عقدت معالي وزير الشؤون القانونية القاضي/ إشراق المقطري، اليوم، لقاءً موسعاً في ديوان عام محافظة تعز، مع رؤساء المحاكم والنيابات بالمحافظة، برئاسة رئيس محكمة استئناف تعز القاضي/ رزاز الشعبي، ورئيس نيابة استئناف تعز القاضي/ محمد سلطان، وبحضور وكيل أول محافظة تعز الدكتور/ عبدالقوي المخلافي.

وفي مستهل اللقاء، أكدت معالي الوزير أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين وزارة الشؤون القانونية والسلطة القضائية، بما يسهم في معالجة الإشكالات المرتبطة بقضايا الدولة، وحماية المال العام، وضمان سلامة الإجراءات القانونية.

وناقش اللقاء جملة من التحديات والمعوقات التي تواجه المحاكم والنيابات في نظر قضايا الدولة، بما في ذلك قضايا المال العام، والقضايا الإدارية، والجزائية، إضافة إلى الإشكالات المتعلقة بتمثيل الدولة أمام القضاء، وآليات تسريع الفصل في القضايا.

وشددت معالي الوزير على أن وزارة الشؤون القانونية هي الجهة المختصة بحماية المال العام وتمثيل الدولة قانونياً، مؤكدة ضرورة الالتزام بعدم قبول أي تمثيل للدولة إلا عبر تفويض رسمي صادر عن الوزارة، بما يعزز من ضبط الإجراءات القانونية وصون حقوق الدولة.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية تفعيل آلية التحكيم الحكومي في النزاعات التي تنشأ بين الجهات الحكومية، بما يخفف العبء على المحاكم ويسهم في حسم النزاعات بشكل قانوني ومنظم.

من جانبهم، استعرض رؤساء المحاكم والنيابات أبرز الصعوبات العملية التي تواجههم، وقدموا عدداً من المقترحات الهادفة إلى تطوير الأداء القضائي وتحسين آليات التعامل مع قضايا الدولة.

وخلص اللقاء إلى التأكيد على أهمية استمرار التنسيق المشترك، والعمل على إدراج الملاحظات ضمن مصفوفة الإصلاح القانوني والإداري التي تعمل عليها الوزارة، بما يعزز من كفاءة المنظومة القانونية والقضائية ويحمي حقوق الدولة والمجتمع.