مادة (١)
________

١- إقرار  الزيادة في مرتبات وأجور منتسبي القطاع الحكومي والمتقاعدين والمتعاقدين بنسبة ٧٠% المتبقية من إجمالي الراتب السابق قبل إقرار ٣٠%  الخاصة بقطاع الموازنة ، 
وللهيئات والمؤسسات المستقلة ماليا واداريا الرفع بما يتوافق مع ايراداتها لمقابلة مشروعاتها ومصروفاتها بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
٢- يتم اعتماد الزيادة تحت بند (علاوة معيشة) ضمن كشف المرتب المعد من قبل وزارة الخدمة المدنية وبالاشتراك مع الوزارات الحكومية ( إدارة نظم المعلومات والموارد البشرية  ) من استحقاق شهر ابرايل لقطاع الموازنة.  
٣- تظل الاستقطاعات ( اقساط كسب عمل /ضريبة الدخل - الاقساط التامينية المستحقة والمستقطعة ) بدون تغير او تعديل بما تمت من زيادة للقطاعين الموازنة العامة والمستقلة   .

٤- تفعيل العلاوة السنوية بما نسبته ٥% لأربع سنوات سابقة وحتى ٣١_١٢_٢٠١٨م ، ويتم تكليف كلا من : 
٥_١ مندوب وزارة المالية _ رئيسا للجنة 
٥_٢ مندوب وزارة الخدمة المدنية والتامينات  _ عضوا 
٥_٣ مندوب هيئة التأمينات والمعاشات _ عضوا 
٥_٤ مندوب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة_ عضوا 
٥_٥ مندوب مجلس الوزراء  _ عضوا 
لاحتساب العلاوة السنوية ومراجعتها خلال أسبوعين 
ويحق للجنة تشكيل لجان ما يتعدا ١٠ لجان مكونه من ٥ أعضاء  لسرعة المراجعة لعلاوة قطاع الموازنة ، ويتم صرفها في مايو وتعكس في الكشوفات المحدثة. 
٥_ تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واشرافه  كجهة محايدة لتنفيذ القرارات كما جاءت وصدرت من رئيس الوزراء  الوزراء. 
مادة (٢)
_________

إحالة المتقاعدين إلمعلقين إلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ويتم اعتماد مرتباتهم من شهر يونيو من العام الجاري  بعد التسويات الواردة في المادة رقم (١).
مادة (٣)
_________
يتم تشكيل لجنة توظيف من الوزارات التالية:-
وزير الخدمة المدنية والتامينات _رئيسا للجنة
وزير المالية _ عضوا 
الأمين العام لمجلس الوزراء _ عضوا 
رئيس هيئة التأمينات والمعاشات  _ عضوا 
رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة _ عضوا 
رئيس هيئة مكافحةالفساد _ عضوا 
لمناقشة مشروع التوظيف ومتابعة إقراره في مجلس الوزراء للمقيدين ضمن وزارة الخدمة المدنية والتامينات. 

مادة (٤)
________
 يتم العمل بهذه القرار  من شهر ابريل  من العام الحالي وينشر في الجريدة الرسمية . 

د.معين عبدالملك 
رئيس  الوزراء