دعت مجموعات من المعارضة السودانية إلى تنظيم مسيرات حاشدة للضغط على المجلس العسكري الذي يواجه اتهامات بأنه "غير جاد" في نقل السلطة إلى المدنيين.

وتصاعد الخلاف بين ممثلي المعارضة والمجلس العسكري بشأن تشكيل المجلس السيادي، المفترض أن يتولى إدارة شؤون البلاد. ولم يتفق الجانبان بعد على مستوى تمثيل المدنيين والعسكريين في المجلس.

ويريد معارضون أن تكون للمجلس قيادة مدنية، وتعهدوا بالاستمرار في الاعتصام أمام مقر الجيش حتى تلبية مطالبهم.

وفي المقابل، يريد المجلس العسكري أن يتشكل المجلس السيادي من عشرة مقاعد، سبعة منها لممثلين عن الجيش وثلاثة للمدنيين.

ولا تزال الاحتجاجات مستمرة في مدن سودانية منذ أن أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل/نيسان بعد مظاهرات واسعة ضد حكمه الذي استمر قرابة 3 عقود.

وقال محمد ناجي الأصم، القيادي في تجمع المهنيين السودانيين المعارض في مؤتمر صحفي الثلاثاء إن "المجلس العسكري الانتقالي غير جاد في تسليم السلطة إلى المدنيين".

وأضاف أن "المجلس العسكري الانتقالي يصر على أن (يكون) المجلس السيادي (المشترك) عسكريا بتمثيل للمدنيين"، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم خيارات الشعب السوداني.

وفي المؤتمر الصحفي نفسه، اتهم مدني عباس مدني، القيادي في الحركة الاحتجاجية، المجلس العسكري باستخدام لهجة تصعيدية لا تشجع على الشراكة.

وجاءت تصريحاتهما بعد أن أعلن مسؤول عسكري كبير أن رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح برهان سيترأس المجلس السيادي.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق محمد حمدان دقلو، المعروف أيضا باسم حميدتي، إن الجيش لن يسمح بما وصفه بالفوضى، وإن هذا سيحسم بالقانون.

ويشير التصريح إلى الاحتجاجات التي تعطل حركة القطارات وتعرقل المرور على الجسور.

يذكر أن حكومات غربية أيدت مطالب المتظاهرين، إلا أن دولا عربية قدمت الدعم للمجلس العسكري. ودعت دول أفريقية إلى منح المجلس العسكري مزيداً من الوقت قبل تسليم السلطة للمدنيين.