يشكل عدد من السياسات بشأن الجريمة، والهجرة، والصحة، والبيئة عصب الأجندة التشريعية الجديدة لبوريس جونسون، كما يعرضها خطاب ملكة بريطانيا في البرلمان اليوم.

وتتضمن الأجندة، التي تضم 22 تشريعا، خططا لإنهاء حرية تنقل مواطني الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريسكت)، وسبلا أسرع لتوفير الأدوية للبلاد.

ووصف وزراء برنامج رئيس الحكومة بأنه برنامج طموح لبريطانيا في مرحلة ما بعد بريكست.

ومع عدم تمتع بوريس جونسون بالأغلبية المطلوبة، فربما لا يصبح كثير من التشريعات قوانين.

وقالت لاورا كوينسبيرغ، محررة الشؤون السياسية في بي بي سي، إنه لا ضمان لموافقة البرلمان على خطاب الملكة، الذي كتبته الحكومة. وإذا رفضه أعضاء البرلمان فإن هذا سيجدد الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة.

وعلى الرغم من استمرار البلبلة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن الحكومة لا تزال عازمة على المضي قدما في خططها، معلنة نيتها إعلان الميزاينة في 6 نوفمبر/تشرين الثاني.

ومازالت المفاوضات الخاصة ببريكست متواصلة مع الاتحاد الأوروبي، مع محاولة الحكومة التوصل إلى اتفاق يمكنها من الخروج في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وتقول الحكومة إنها إذا استطاعت إبرام اتفاق مع الاتحاد، فسوف تقدم اتفاق الانسحاب إلى البرلمان بهدف تمريره قبل حلول نوفمبر/تشرين الثاني.

ولم تسفر المحادثات المكثفة التي جرت خلال نهاية الأسبوع عن أي اختراق، في الوقت الذي يبحث فيه مسؤولون في الاتحاد الأوروبي علانية احتمال التمديد، ويقر فيه رئيس الوزراء البريطاني بأنه لا يزال هناك "الكثير لإنجازه".

وتلقي الملكة خطاب العرش عادة في مجلس اللوردات، بعد وصول موكبها الملكي إلى قصر ويستمينستر

وقال جونسون، الذي تولت حكومته مقاليد الحكم رسميا في يوليو/تموز، إن خطاب الملكة يركز على "انتهاز الفرص التي يتيحها بريكست".

وأضاف جونسون أن برنامجه يظهر أن بريكست لم يقف عائقا أمام طموح الحكومة.

وقال زعيم حزب العمال المعارض، جيرمي كوربن، إن تلك الإجراءات جميعا مضيعة للوقت.

وقالت جوانا تشيري، عضوة الحزب القومي الاسكتلندي، إن برنامج الحكومة ليس إلا "بيانا انتخابيا لحزب المحافظين، وسترفضه اسكتلندا".