قال مهنيون عاملون في قطاع الحوامض إن إنتاج القطاع سيشهد تراجعا كبيرا في الموسم الفلاحي الحالي، وهو ما سيتسبب في تعميق خسائر المزارعين المغاربة العاملين في المجال التي تكبدوها السنة الماضية.

وأوضح حسن زهري، مدير الفيدرالية البيمهنية المغربية للحوامض، أن الإنتاج الإجمالي في ضيعات إنتاج الحوامض انخفض هذا العام بنسبة 50 في المائة، وفي مناطق سوس ارتفعت النسبة إلى 80 في المائة.

وقدر المتحدث، في تصريح لهسبريس، حجم الخسائر التي تكبدها قطاع الحوامض بالمغرب في سنة 2018، جراء المنافسة الشرسة التي تفرضها منتجات تركيا ومصر وإسبانيا في الأسواق الأوروبية، بنحو 200 مليار سنتيم.

وربط المسؤول في الفيدرالية البيمهنية المغربية للحوامض هذه الخسائر بمجموعة من العوامل الأخرى المرتبطة بالارتفاع الكبير في الإنتاج الوطني والدولي، وتأخر جني المنتوج، الذي تسبب في انخفاض الأسعار بمستويات غير مسبوقة.

وأشار زهري إلى استفادة تركيا ومصر من التكلفة المنخفضة لليد العاملة ومياه السقي، إضافة إلى انخفاض قيمة العملة الذي بلغ خلال السنوات الأخيرة ما يفوق 70 في المائة مقارنة بالدرهم، مما أدى إلى خلق منافسة شرسة على مستوى الأثمان.

وأورد مسؤولو الفيدرالية أن الفاعلين بالقطاع يمرون بظرفية صعبة لا تسمح لهم باحترام التزاماتهم إزاء المزودين بعوامل الإنتاج، وتمويل مصاريف الموسم الحالي الذي يتضح من الآن أنه سيعرف صعوبات عدة بفعل الانخفاض المقلق للإنتاج، الذي من المرتقب أن يصل إلى 50 في المائة كمعدل على الصعيد الوطني، وما يناهز 80 في المائة على مستوى أهم أحواض إنتاج الفواكه الصغيرة، مما سيؤثر سلبا على دخل المنتجين.

ويلعب قطاع الحوامض دورا اقتصاديا واجتماعيا هاما على مستوى الاقتصاد الوطني، بحيث يعد مصدر الدخل الأساسي لما يقارب 12000 أسرة فلاحية، كما يوفر ما يقارب 33 مليون يوم شغل، ويساهم كذلك إيجابيا في الميزان التجاري بجلب ما يناهز 5 ملايير درهم من العملة الصعبة كل سنة.

وبلغت الاستثمارات التي أنجزها الفاعلون في القطاع منذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر سنة 2008 نحو 10 ملايير درهم، علما أن السلطات الوصية ساهمت بثلث هذا الغلاف على شكل إعانات في إطار صندوق التنمية الفلاحية.