أقر اجتماع موسع للسلطة المحلية والقضائية والجهات العسكرية والامنية بمحافظة تعز عدد من القرارات المتعلقة بملاحقة المطلوبين أمنيا والمتهمين بالاعتداء على الأراضي والممتلكات العامة والخاصة وإحالة المتورطين بقضايا فساد إلى القضاء .

كما اقر الاجتماع ؛ الذي عقد برئاسة وكيل أول المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي واللواء الركن سمير عبد الله الصبري نائب رئيس اللجنة الأمنية قائد محور تعز العسكري؛ عدة قرارات تمثلت بإعداد قائمة بالمطلوبين أمنيا وقضائيا من قبل النيابة العامة وإدارة شرطة تعز وإعلانها في وسائل الإعلام في إطار الإجراءات القانونية الهادفة إلى ردع المخلين بالأمن والاستقرار والمتورطين بقضايا اعتداء على الحقوق العامة والخاصة بناء على أحكام قضائية .

كما تضمنت القرارات التي قدمها اللواء الركن عبد الكريم الصبري وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والامن وقف عمليات النهب والسطو على الأراضي، وذلك بعدم إصدار تراخيص البناء إلا إذا كانت معمدة وموثقة بالسجل العقاري والمحكمة وتكليف مكتب الأشغال العامة  بإصدار تراخيص البناء حتى انتهاء الحرب وكذلك الرفع مع مكتب الاشغال والسجل العقاري بالمخالفات والتوجيه بخروج حملة أمنية لازالة العشوائيات وضبط مخالفات البناء بدون ترخيص وهدمها وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة ؛

وكذلك الى إحالة مدراء المكاتب التنفيذية والمؤسسات والهيئات المتورطين بقضايا فساد الى المحاكمة بناء على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ؛ كما تضمنت القرارات دعوة القائمين على المظاهرات إلى الالتزام بقانون المظاهرات والمسيرات وتفعيله وتفعيل قانون الجرائم والعقوبات ضد جرائم النشر ؛ وكذلك فتح ملفات لدى الجهات القضائية ضد الاساءات الإعلامية والاتهامات دون مسوغ قانوني ؛

وكذلك تكليف الشرطة العسكرية وإدارة الشرطة والأمن الخاص والنجدة بحماية المحاكم والنيابات؛ ؛ وتجريم الاعتداء على أراضي وأملاك الأوقاف والمقابر وإحالة المتهمين إلى القضاء ؛ وتوجيه مذكرة لوزير العدل للمطالبة بتشكيل محكمة نيابة جزائية نظرا لصعوبة الانتقال إلى عدن .

وفي مستهل الاجتماع الموسع شدد رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي أحمد الحمودي على ضرورة توفير الحماية الأمنية للمحاكم والنيابات وضبط المطلوبين  بحيث يتسنى للقضاة العمل في أجواء آمنة وكذلك طالب بتنفيذ أحكام
 وتوجيهات القضاء أولا بأول ،بحيث لاتتراكم القضايا ويستمر المعتدين والمتورطين والمتهمين في ممارسة القتل والنهب؛  منوها إلى أن القضاء في المحافظة تعرض لتدمير ممنهج وتم حاليا جمع (17)الف قضية من بين الركام وإعداد سجلات بهذه القضايا .

كما أكد وكيل أول المحافظة الدكتور المخلافي على أن هناك مطالب شعبية جامعة بمحاربة الفساد وتجاوز قضية المحاصصة في المناصب ورفع وتيرة الأداء الضبطي تجاه المطلوبين أمنيا والتشهير بهم عبر قوائم ستعلن للرأي العام .

من جهته اعتبر قائد محور تعز اللواء الركن سمير عبد الله الصبري ،أن حماية القضاء من أبرز مهام
واولويات الجيش الوطني والاجهزة الامنية ،مؤكدا أن الاحتكام للقضاء هو الركيزة الأساسية لدولة النظام والقانون ونيل الحقوق بعيدا عن التهويل والتضليل وتشويه بطولات أفراد الجيش والأمن ؛ معتبرا  أن عدم الالتفات للأوضاع التي يعيشها  أفراد الجيش الوطني والأمن نتيجة للمتغيرات التي تشهدها الساحة الوطنية وعدم الالتفاف لعملية البناء المؤسسية والعسكرية والاساءة من بطولاتهم  لا يخدم سوى أصحاب  الأجندة المشبوهة والجهات التي تسعى للنيل من هذه المؤسسات الوطنية الصلبة التي يقف أبطالها شامخين في متارسهم في الحر والبرد ويعلمون ليل نهار على تثبيت الأمن والاستقرار والتصدي للمليشيات المتربصة بهذه المدينة و سيكون مصير هذه الأجندة الفشل .
مؤكدا أن الجيش الوطني والأمن سيعزز عملية حماية المحاكم والنيابات وسيكونوا العصا الغليظة لفرض هيبة القضاء وتنفيذ أحكامه وضبط المطلوبين وإرساء العدالة وحماية الممتلكات العامة والخاصة .

الى ذلك أوضح مدير إدارة الشرطة بالمحافظة العميد منصور الاكحلي أن الأجهزة الأمنية  لديها قائمة بالمطلوبين أمنيا بقضايا قتل وسطو  ونهب للممتلكات العامة والخاصة وتم ضبط عدد منهم ويتم تسيير حملات أمنية لضبط البقية سواء كانوا مدنيين اوعسكريين بالتنسيق مع النيابة العامة .

كما تطرق العميد عبد العزيز المجيدي أركان حرب المحور قائد اللواء 170 دفاع جوي إلى تعزيز قيم الشفافية والنزاهة للمسؤولين وكذلك العمل على تحقيق هيبة القضاء وحماية القضاة بحيث يتسنى لهم تحقيق العدالة ومحاسبة الفاسدين وضبط المعتدين على حقوق الناس واراضيهم مهما كانت مكانتهم أو مناصبهم وإخضاعهم للعدالة .

حضر اللقاء القاضي عبد الواحد منصور رئيس النيابة ورؤساء الشعب الاستئنافية وروساء المحاكم  وأعضاء النيابات ؛ ووكيل المحافظة المهندس رشاد الاكحلي ؛ وقادة الألوية العسكرية والأجهزة الأمنية وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة .