أرجأ البرلمان اللبناني جلسة تشريعية تعهد المحتجون بمنع انعقادها لمناقشة مشروع قانون مثير للجدل.

وكان من المنتظر أن يجتمع مجلس النواب الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون "العفو" الذي يقول منتقدوه إنه يسمح للمسؤولين الضالعين في قضايا فساد بتجنب العدالة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم تجمع عدد كبير من المتظاهرين أتوا من شتى أنحاء البلاد عند مداخل العاصمة بيروت، وشكلوا "دروعا بشرية" لقطع كل الطرقات المؤدية إلى المجلس النيابي ومنع أي نائب من الوصول إلى المجلس.

وحصل بعض التدافع بين المتظاهرين وعناصر القوى الأمنية الذين فرضوا طوقا أمنيا مشددا على مجلس النواب منذ مساء الاثنين ونصبوا الأسلاك الشائكة في محيطه .

وكانت عدة كتل برلمانية أعلنت أمس مقاطعتها الجلسة، أبرزها كتلة المستقبل، وكتلة الحزب التقدمي الاشتراكي، وكتلة القوات اللبنانية، وكتلة حزب الكتائب، بالإضافة إلى نواب مستقلين.

أما أبرز الكتل التي كانت ستحضر الجلسة فهي كتل حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر.

وكان من ضمن بنود الجلسة قانون العفو العام الذي يرى المحتجون أنه "مشبوه" والهدف منه العفو عن الفاسدين.

وقال النائب جميل السيد، المتحالف مع حزب الله والذي قاطع الجلسة، إن اقتراح قانون العفو قدمه نائبان قبل أيام دون التشاور مع أي نائب بقاعي.

ويطالب أهالي البقاع بعفو عام. لكنهم، بحسب السيد، اتصلوا به وأعلموه عدم موافقتهم على القانون لعدم مراعاته كافة الفئات.

وتجدر الإشارة إلى أنها المرة الثانية في غضون أسبوع التي تؤجل فيها جلسة تشريعية لمجلس النواب تحت ضغط الاحتجاجات.

وفي سياق متصل، فتحت المصارف أبوابها اليوم بعد أسبوع من إضرابها.

ويأتي ذلك بعد اطلاع نقابة العاملين في المصارف على خطة أمنية وضعتها السلطات لتأمين سلامة كافة العاملين في المصارف.

وتستمر الاحتجاجات الشعبية في شوارع مدن لبنان منذ أكثر من شهر.

ولم تنجح سلسلة من الإجراءات اتخذتها الحكومة، بينها استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، في تهدئة الغضب الشعبي على الفساد والبطالة وتدني مستوى المعيشة.