وصفت أستراليا المعاملة التي تعرض لها أحد مواطنيها خلال احتجازه جنائيا في الصين بأنها "غير مقبولة".

ويواجه الكاتب الصيني-الأسترالي، يانغ هنغ جون، الاحتجاز في بكين منذ يناير/كانون الثاني الماضي بتهمة التجسس، التي نفاها هو والحكومة الأسترالية.

وقالت أستراليا إنه يواجه الآن تحقيقات يومية وهو مكبل بالأصفاد، وقد أصبح معزولا، أكثر من ذي قبل.

ومازالت أستراليا تواصل الضغط على السلطات الصينية لإطلاق سراحه، لكن وزارة الخارجية الصينية طلبت من أستراليا عدم التدخل في القضية، واحترام "السيادة القضائية" للدولة.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز بايني، الاثنين، إنها "قلقة للغاية" بشأن حالة هنغ جون، بعد زيارة

ويُسمح ليانغ - وهو دبلوماسي صيني سابق - بزيارة واحدة شهريا من قبل مسؤولين أستراليين، لكنه مُنع من الاتصال بمحاميه وعائلته لحوالي 11 شهرا، ولم يتلق أي رسائل منهم.

ويقول مؤيدو يانغ إن صحته تدهورت في الأشهر الأخيرة. ووجهت الصين التهمة له بشكل رسمي في أغسطس/آب الماضي.

وقد احتجز يانغ، وهو باحث وروائي مقيم في نيويورك، عندما سافر إلى الصين في يناير/كانون الثاني الماضي بصحبة زوجته يوان رويجوان وطفلها.

وقبل الاعتقال، كان يتمتع بحضور نشط في وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.

وحافظ يانغ، الملقب بـ"بائع الديمقراطية المتجول"، على نشر مدونة حول الشؤون السياسية في الصين والعلاقات الدولية. ولكنه لم ينتقد السلطات الصينية بشكل مباشر في السنوات الأخيرة.

واحتجزته بكين بسبب "ضلوعه في أنشطة إجرامية تهدد الأمن القومي للصين"، بحسب التهمة التي وُجهت إليه. ولكن أستراليا طلبت توضيح التهم.

كما طالبت أستراليا مرارا بأن يعامَل وفق "معايير العدالة الأساسية والعدالة الإجرائية والمعاملة الإنسانية" أثناء احتجازه.

ويقول محاموه إن معاملته ازدادت سوءا مع محاولة السلطات الصينية انتزاع اعتراف منه. ويجب عرض قضيته أمام المحكمة بحلول شهر مارس/آذار المقبل.

ويأتي توبيخ كانبيرا للصين وسط استمرار التوتر مع بكين.

وزلزلت الطبقة السياسية في أستراليا، الأسبوع الماضي، بسبب مزاعم عن زرع جاسوس صيني في البرلمان الأسترالي، والتدخل في شؤون البلاد الداخلية. ولكن الصين رفضت بشدة هذه المزاعم معتبرة إياها "مخاوف وهمية".