صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية, الى استمرار التصرفات الغير مقبولة و الغير مسؤولة التي تمارسه بعض قيادات في البنك المركزي اليمني، الخارجة عن الاطار المؤسسي والمصرفي لمهام البنك و المتعلقة بصرف مرتبات منتسبي الأجهزة والوحدات الأمنية والنفقات التشغيلية لوزارة الداخلية والمحافظات المحررة التابعة لها.

وقال المصدر في تصريح لموقع وزارة الداخلية : ” وفقا لتوجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري بعملية صرف مرتبات استحقاقات ما تبقى من شهري اكتوبر ونوفمبر، تفاجئنا اليوم إثناء زيارتنا للبنك ،للقيام بمتابعة الاجراءات المتصلة بصرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية والنفقات التشغيلية الخاصة بديوان وزارة الداخلية والمحافظات المحررة التابعة ، من مماطلة وتلكؤ متعمد تمارسه قيادة البنك المركزي اليمني في مقدمته نائب محافظ البنك المركزي اليمني المدعو شكيب حبيشي، في حق مندوبي مرتبات الأجهزة الأمنية.

 وتابع : ان ممارسة سياسة الابتزاز التي يتبعها نائب محافظ البنك المركزي اليمني تعرقل صرف المرتبات والنفقات التشغيلية لمدراء عموم ديوان وزارة الداخلية ومدراء عموم الشرط بالمحافظات المحررة، بحجج واهية ،والذي يتضح فيها طموح المدعو شكيب الحبيشي في تبديل الأخ محافظ البنك المركزي الأستاذ الفضلي من خلال التفرد والسيطرة بالقرار داخل البنك وعرقلة كل الامور سوء ما يخص مرتبات وزارة الداخلية او الوزارات الأخرى.

واشار المصدر، الى ان التأخير في صرف المرتبات تفاقم من الأوضاع المعيشية والاقتصادية لمنتسبي الوزارة، موكداً ان صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية وكل مؤسسات الدولة حق قانوني ومشروع مكتسب شرعته القوانين الإنسانية في كل العالم، ولا يحق لإي جهة او شخص التلاعب في حقوق ومعاناة الموظفين، او تحويل مؤسسات الدولة الى مليشيات تخدم اجندات خاصة، مضيفاً بان وزارة الداخلية اتبعت كافة الأطر والاجراءات القانونية لإعتمادات صرف المتاخرات من مرتبات منتسبيها.

ووجه المصدر دعوته لجهات المعنية برئاسة الجمهورية والحكومة من إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لكف العبث بمستحقات منتسبي الوزارة، في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد جراء حرب الانقلابيين الحوثيين، مبيناً أن تلك الممارسات والابتزازات التي يقف خلفها نائب محافظ البنك المركزي المدعو شكيب حبيشي، تضع تساؤلات عريضة لمحاولته في ملشنة مؤسسات الدولة وعدم تنفيذه توجيهات صادرة من مؤسسات الدولة ووزارتها وما ينعكس سلباً في عرقلة إجراءات وزارة الداخلية لتثبيت الأمن والاستقرار بالمحافظات المحررة وقيامها بمسؤولياتها وواجباتها.