تراس رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا لقيادة وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، لمناقشة عدد من الجوانب والإجراءات المتصلة بالحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، بما يخفف الأعباء المعيشية على جميع المواطنين اليمنيين دون استثناء، والخطوات اللازمة للتعامل مع الإجراءات الحوثية غير القانونية الصادرة مؤخرا.

واوضح رئيس الوزراء ان اتخاذ مليشيا الحوثي الانقلابية لهذه الخطوة في ظل مساعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط عليها لتنفيذ الشق الاقتصادي الخاص باتفاق استوكهولم، لتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن ودفع مرتبات موظفي الدولة، يعكس استهتارها بحياة اليمنيين ومعيشتهم ، 

وقال الدكتور معين عبدالملك ان استمرار السياسات التدميرية التي تنتهجها مليشيا الحوثي الانقلابية لضرب الاقتصاد الوطني وتهديد الامن القومي والمعيشي للشعب اليمني يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة امام محك حقيقي لوضع حد للتلاعب والمتاجرة بحياة المواطنين وتعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها.

وشدد رئيس الوزراء على الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، مارتن غريفثس، والمجتمع الدولي الضغط على ميليشيا الحوثي، للكف فورا عن سياسات الافقار والتجويع التي تنتهجها لتحقيق مكاسب سياسية على حساب معيشة وحياة المواطنين.. مؤكدا ان قرار الميليشيات بمنع تداول العملة الجديدة، يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها منذ انقلابها على السلطة الشرعية لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية.