قال وزير النفط والمعادن د. أوس العود ، اليوم الخميس، إن إيرادات النفط ستشكل نحو 60 في المائة من الموازنة العامة للدولة في العام 2020 بما يمكنها من دفع أجور العاملين ودعم القطاعات الخدمية.

وأضاف أوس العود في تصريحات هاتفية لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن حكومته تسعى إلى رفع إنتاجها من النفط الخام من 50 ألف برميل يومياً حالياً إلى نحو 80 ألف خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتابع "كل الخطط التي وضعت تسير في هذا الاتجاه، أن نرفع الإنتاج مع زيادة التأمين على المواقع الحيوية التي تتبع الوزارة بدعم من قوات التحالف العربي، مضيفاً أن "الحكومة اليمنية تعمل بدعم من السعودية وقوات التحالف لتأمين تصدير الغاز من اليمن إلى مواقع متنوعة؛ ما سينعكس بشكل إيجابي على الموازنة العامة للدولة".

وأفاد بأن شركات أمريكية وصينية متخصصة في النفط والغاز أبدت اهتمامها ورغبتها في دخول السوق اليمنية وإجراء أعمال حفر وتنقيب في مواقع تقع تحت سيطرة الحكومة "الشرعية".

وأشار وزير النفط إلى أن وزارته تعمل مع الشركاء لإنجاز الكثير من المشاريع، ومنها بناء شبكة أنابيب أخرى من قطاع «S2 «إلى قطاع 4 الذي تشغّله شركة نمساوية وسينتهي في يونيو المقبل.

وأوضح أن وزارة النفط أنجزت العام الماضي مشروع أنبوب قطاع 5 إلى 4 غرب عياد، ومع انتهاء المشروع الحالي لمد الأنابيب، سيمتلك اليمن خيارين استراتيجيين للتصدير إما من راس عيسى في محافظة الحديدة، أو من ميناء المشيمة على بحر العرب في محافظة شبوة.

وتوقع وزير النفط أن تبدأ أعمال ضخ الغاز وتشغيل المنشأة التي جرى تشييدها بأكثر من 4 مليارات دولار في بلحاف بمحافظة شبوه خلال هذا العام.

وقدّر بأن يسهم ارتفاع معدل الإنتاج وانطلاق مشاريع الغاز المسال في تمكين الوزارة من تغطية 60 في المائة من الموازنة العامة للحكومة اليمنية بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وأن تصل تدريجياً إلى أعلى من ذلك مع تحسن الأوضاع في المدن كافة.

وتسعى حكومة الدكتور معين عبدالملك إلى تنفيذ خططها الإقتصادية الرامية الى تحقيق النمو الإقتصادي الوطني والإستقرار لصرف العملة، وتفعيل الحركة التنموية في البلاد، وذلك تنفيذا لتويجهات فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي القاضية بتنفيذ اتفاق الرياض.