تمارس مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، سياستها التدميرية في كل شيء، وتمثل آخر تلك السياسات في قرارها الكارثي بسحب العملة الجديدة في مناطق سيطرتها، واستبدالها بأوراق تالفة أو خداعهم بالعملة الإلكترونية لمليشيات لا تفهم التعامل مع الأوراق الملموسة فكيف بالتعامل مع الخوارزميات.

ولمواجهة طيش الحوثيين، قامت الحكومة الشرعية ممثلة برئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وبتوجيهات من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، بإجراءات مختلفة من الحكومة إلى وزارة المالية إلى البنك المركزي، وحتى تحرك فرع البنك في محافظة مأرب مع عدد من البنوك الخاصة ومؤسسات الصرافة.

وقال رئيس الوزراء إن «الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية لن تتخلى عن سيادة الدولة النقدية، وستتخذ كل الإجراءات والخطوات اللازمة من أجل الحفاظ على الأمن القومي والمعيشي للمواطنين».

وترأس الدكتور معين عبدالملك ـ الأربعاء ـ اجتماعًا لمجلس إدارة البنك المركزي لمناقشة خطة واتجاهات عمل البنك للعام الجديد 2020، بما في ذلك تصحيح الاختلالات في البناء المؤسسي ومواصلة العمل في إعادة بناء الاحتياطات النقدية وتحسين صورة البنك في الخارج.
حيادية البنك لأجل المعيشة.

وقد أثار إجراء الحوثيين، الكثير من التذمر، وضاعف المأساة، ووصفه مراقبون يعملون في مناطق الحوثي بأنه ينم عن جهل في سياسة البنك المركزي، والدورة المصرفية التي تمر في الأصل عبر البنك المركزي اليمني في عدن، لامتلاكه الشرعية في التعامل مع بقية البنوك..

غير أن المليشيات مستمرة في مضاعفة مأساة المواطنين، رغم تأكيدات رئيس الوزراء حرص الحكومة الشرعية على «الحفاظ على استقلالية وحيادية البنك المركزي اليمني في أداء مهامه وواجباته وعدم إقحامه في التجاذبات والصراعات القائمة، نظرًا لما يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية وكارثية على حياة المواطنين».

تتصرف الحكومة من منطلق مسؤولية، ومن حرص على الوضع الإنساني، بينما يهدم الحوثيون كل ما من شأنه أن يعود بمصلحة على المواطنين حتى وإن كانوا في مناطق سيطرة المليشيا المدعومة من إيران، وقد حذر رئيس الوزراء في اجتماعه مع البنك، من «التداعيات الإنسانية  الوخيمة لقرار مليشيات الحوثي منع تداول العملة الوطنية الجديدة والذي تسبب بحرمان عشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين من استلام رواتبهم». مؤكدًا أن المس بالعملة الوطنية هو اعتداء غير مقبول على السيادة.
 

عواقب
وقد أدى القرار الكارثي إلى شل الحركة التجارية في مناطق سيطرة المليشيات، وارتفاع سعر الصرف، وكذلك ارتفاع عمولة الحوالات المالية من مكان لآخر، والأكثر كارثية هو اعتذار البنوك عن صرف الرواتب التي تدفعها الشرعية لموظفين في قطاعات مختلفة في نطاق سيطرة الحوثيين، مثل الصحة والتعليم العالي، لعدم توفر السيولة بسبب الاجراء الطائش للحوثيين.

وكانت وزرارة المالية قد أصدرت بيانًا الأسبوع المنصرم، حملت فيه المليشيات الحوثية كامة المسؤولية عن "إعاقة عشرات الآلاف الموظفين والمتقاعدين من استلام رواتبهم ومعاشاتهم التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ أكثر من عام، رغم استمرار المليشيا في نهب الإيرادات العام وعدم توريدها للبنك المركزي اليمني. 

وأكدت الوزارة في بيانها أنها وبتوجيهات من "رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ملتزمة بصرف المرتبات في مناطق سيطرة المليشيات الانقلابية متى ما أزيلت العوائق التي افتعلتها هذه المليشيات، وفي الوقت الذي تتمكن فيه البنوك والمصارف من صرفها".

وكانت البنوك والمصارف قد اعتذرت عن صرف رواتب الموظفين بسبب الإجراءات التي اتخذتها مليشيا الحوثي بمنع تداول العملة الوطنية الصادرة في السنوات الثلاث الأخيرة في المناطق الواقعة تحت قبضة مليشيا الانقلاب، حسب بيان وزارة المالية.
 

تحرك آخر

 ومن عواقب اجراء الحوثي، رفع نسبة العمولة على الحوالات، لتتدفق شكاوي اليمنيين، ما جعل البنك المركزي اليمني فرع مأرب بتحديد عمولات الحوالات المالية، وفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى سحب التراخيص عن مؤسسات الصرافة.

كان ذلك يوم الأربعاء المنصرم، بعد أسبوع من اجتماع مماثل تشكلت من خلاله لجنة حُدد عملها ببنود منها "عدم بيع النفط والغاز إلا بالعملة المحلية الجديدة" ومنع خروج أي مبالغ مالية من العملة القديمة إلى خارج المحافظة.