أعلن البنك المركزي استعادة حاويات الأوراق النقدية التابعة للبنك بعد ان تعرضت لاعتداء في رصيف ميناء عدن.

وفي بلاغ صحفي نشرته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) ، أكد البنك المركزي استعادة الحاويات واستلامها باقفالها الرسمية ، موجها شكره الجزيل لقيادة قوات التحالف التي عملت بشكل فوري على ذلك .

واوضح البنك المركزي أنه يعمل بإستقلالية تامة وأنه قادر على العمل المستمر باستقلالية مطلقة، وحيادية تامه للقيام بوظائفه في إدارة السياسة النقدية ، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وفق قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000 وتعديلاته، كما يؤكد ان أوراق النقد المطبوعة لا تكتسب قيمتها المالية في التداول الا بعد ان تستكمل إجراءات الإصدار وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي .

واهاب البنك المركزي بالجميع عدم الانجرار وراء التناولات غير المسؤولة، والشائعات التي لا تستند الى أسس مصرفية سليمة وموثوقة فإنه يؤكد انه لن يسمح بأي إساءة الى سمعة البنك ومهنيته او الاعتداء على كل ما يخص البنك المركزي اليمني ويعرض الاقتصاد الوطني للمخاطر

نص بيان البنك :

" يود البنك المركزي اليمني ان يطمئن الجميع بشأن حاويات الأوراق النقدية التابعة للبنك المركزي والتي تم الاعتداء عليها في رصيف الميناء، والذي أوردته وسائل الإعلام المختلفة، حيث تم أستعادة تلك الحاويات بشكل فوري وتسليمها الى البنك المركزي كاملة وباقفالها الرسمية.

وعليه يوجه البنك المركزي جزيل الشكر لقيادة قوات التحالف التي عملت بشكل فوري على ذلك ..

وإذ يؤكد البنك المركزي على انه يعمل بإستقلالية تامة وأنه قادر على العمل المستمر باستقلالية مطلقة، وحيادية تامه للقيام بوظائفه في إدارة السياسة النقدية ، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وفق قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000 وتعديلاته، كما يؤكد ان أوراق النقد المطبوعة لا تكتسب قيمتها المالية في التداول الا بعد ان تستكمل إجراءات الإصدار وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي . 

وإذ يهيب البنك المركزي بالجميع عدم الانجرار وراء التناولات غير المسؤولة، والشائعات التي لا تستند الى أسس مصرفية سليمة وموثوقة فإنه يؤكد انه لن يسمح بأي إساءة الى سمعة البنك ومهنيته او الاعتداء على كل ما يخص البنك المركزي اليمني ويعرض الاقتصاد الوطني للمخاطر بمثل هذه التصرفات الغير مسئولة التي تعد سابقة تهدد استقلالية البنك وحياديتة، وتعرض الاقتصاد الوطني للمخاطر، خاصة في ظل التحديات التي تواجه البلاد، والجهود التي تبذلها الدولة بمؤسساتها المختلفة بالتعاون مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والتي كانت نتائجها واضحة في السيطرة على القطاع المصرفي واستقرار العملة وردم الفجوات الاقتصادية .