قال دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، إن القرار الذي اتخذه فخامة رئيس الجمهورية بتحويل مرتبات القطاع الأمني كاملاً عبر التحويلات المالية أو البنكية، هو أحد بنود الإصلاحات الحقيقية، وقد وفّر لخزينة الدولة بحدود مليار و300 مليون ريال يمني في شهر واحد.

وأشار رئيس الوزراء، في حديثه لقناة العربية، إلى شبكات المصالح أو الفساد التي تكونت خلال فترة طويلة أوجدت نفوذاً على حساب مؤسسات الدولة.

مؤكداً، أن الاصلاحات التي بدأتها الحكومة بتوجيهات ودعم من رئيس الجمهورية، وفي مقدمتها تصحيح شراء الوقود حققت نتائج نتائج جيدة؛ وستوفر الكثير على ميزانية الدولة.

وجاء قرار رئيس الجمهورية بتحويل مرتبات القطاع الأمني كاملاً عبر التحويلات المالية أو البنكية؛ لتجاوز وقوع أي عمليات فساد أو نهبٍ للمال العام.

وتجدر الإشارة إلى أن مرتبات القطاع الأمني كانت تُسلم سابقاً لمسؤولي تلك الوحدات وفق القوائم المرفوعة منهم، وهو إجراء تسبب في تسرب عشرات المليارات، ما حدا برئيس الجمهورية أن يوجه بتغيير تلك الاستراتيجية، والتي نجحت الحكومة في تطبيقها وتوفير مليار و ٣٠٠ مليون ريال في شهر واحد فقط.

وكشفت هذه الاجراءات أن قطاعاً واسعاً من المؤسسات الامنية تحوي الالاف من الأسماء الوهمية؛ الأمر الذي يعني أن مواصلة الصرف عبر المصارف سيُعيد هذه المرتبات الى خزينة الدولة.

وتسعى الحكومة برئاسة الدكتور معين عبدالملك، لتجفيف منابع الفساد، وتفعيل الرقابة على عمل الجهات الحكومية؛ لضمان سير عملها دون حدوث أعمال فساد، خصوصاً وأن البلد تعيش في حرب للعام الخامس على التوالي، وهو ما يحدو بالحكومة أن تقوم بتوفير الموارد، وضمان صرفها على الأولويات، وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية.