وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بالعمل على امتصاص جزء من البطالة المتراكمة وتوفير فرص عمل جديدة بما من شأنه إعادة الأمل للشباب المنتظرين للتوظيف منذ سنوات.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا لقيادات وزارتي المالية والخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية العمل بطريقة مختلفة وابتكاريه لتطوير وإصلاح قطاع الخدمة المدنية والوظيفة العامة بما من شأنه عدم تضخيم فاتورة الأجور والمرتبات وخلق أعباء جديدة على ميزانية الدولة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد جراء الحرب التي شعلتها مليشيات الحوثي الانقلابية.

وأكد في هذا السياق على ضرورة البدء بإحالة جزء من الموظفين البالغين احد الأجلين إلى التقاعد، إضافة إلى معالجة أوضاع المتوفين وفق قواعد الاستحقاق القانوني، والاستفادة من ذلك في تغطية هذه الشواغر بدماء شابة جديدة.

ولفت الدكتور معين عبدالملك، الى ضرورة العمل على تحسين وتنمية موارد الدولة والبحث مع المانحين بشأن إمكانية تغطية جزء من عجز الموازنة فيما يتعلق بفاتورة الأجور والمرتبات..

وجدد التأكيد على عزم الحكومة وبتوجيهات رئيس الجمهورية المضي في خطوات تحسين أداء الجهاز الإداري والمالي للدولة، والعمل على تفادي الإشكاليات عبر اعتماد الآليات الكفيلة بتجاوز كافة العقبات أمام تعافي الاقتصاد.

كما وجه رئيس الوزراء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات بالبحث عن آليات واستثمارات مأمونة ومضمونة لتنمية فائض أموال التأمينات والمعاشات.

وكرس الاجتماع بحضور وزير المالية سالم بن بريك ووكيل وزارة الخدمة المدنية عدنان عبد الجبار، لمناقشة جهود إعداد الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠٢٠م والتي تهدف إلى امتصاص جزء من البطالة المتراكمة جراء توقف التوظيف لسنوات وتوفير فرص عمل وفق قواعد الاستحقاق القانونية من خلال الشواغر المتاحة بسبب الوفاة والعجز عن العمل والإحالة إلى التقاعد حتى عام ٢٠١٤م، مع إعطاء الأولوية للقطاعين الصحي والتعليمي، إضافة إلى أوائل الجامعات الخريجين خلال السنوات الماضية.

وتطرق الاجتماع إلى مستوى تنفيذ السياسات المقرة ضمن موازنة عام ٢٠١٩م وما يفترض أن تتضمنه موازنة عام 2020م بالتركيز على تحسين معيشة المواطنين اليومية، وذلك في ضوء القدرات المالية المتاحة.

وتدارس الاجتماع سبل تحسين النفقات التشغيلية لوحدات السلطات المحلية في المحافظات، وكذا تلبية احتياجات الموازنات التشغيلية للوحدات الحكومية الحديثة التي تم انشائها خلال الخمس السنوات الماضية لضمان تمكينها من أداء مهامها بالصورة المطلوبة.