عدن نت فساد باشريف العابر للحوثيين والشرعية

تثير عدن نت من غبار الشبهات ما يتناثر على صفحة 3 أعوام منذ الإطلاق في العام 2017م حتى اليوم دون أن تتمكن الشركة من استكمال تغطية مساحة محافظة عدن على صغرها الجغرافي في الوقت الذي من المفترض أن تكون الشركة قد تمكنت من مد تغطيتها إلى كافة المحافظات الجنوبية والشرقية على أقل تقدير.
في معرض حديثهم المتواصل عن شركة حملت من الطموح ما تعداه إلى المماحكات السياسية  مع يمن نت الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء ليس إلا، يتوارد الحديث عن علاقة الحوثيين بصنعاء مع لطفي باشريف الوزير في حكومة الشرعية، والذي أحال الشركة بإمكانيات دولة وبنية تحتية مازلت تدار من الحوثيين إلى شركة خاصة تدر ملايين الدولارات من جيوب اليمنيين إلى حساباته الخاصة دون حسيب أو رقيب إذ تؤكد المصادر الهندسية في المؤسسة العامة للاتصالات بعدن أنه ومنذ إطلاق  "عدن نت " لا تمتلك الشركة إدارة تنفيذية ومجلس إدارة وأنظمة محاسبية وحسابات بنكية كغيرها من شركات الاتصالات العالمية التي تداعي الشراكة معها في تقديم الخدمة للجمهور.
  وفي الوقت الذي يحاول فيه باشريف اجتراح بطولات وهمية بالادعاء بتمكن وزارته من السيطرة على الانترنت في اليمن لصالح الشرعية يظهر الرجل متغافلا أن خدمات عدن نت التي يديرها لصالحه الخاص لا تمتلك القدرة على بث الانترنت إلى أقرب محافظتين لعدن (أبين ولحج)، فيما تتلقى كافة المحافظات الجنوبية والشرقية الانترنت وخدمة الاتصالات عبر بوابة صنعاء وكذلك النفقات التشغيلية للمقسمات والسنترالات التابعة للاتصالات بشكل عام.
وتؤكد مصادر هندسية في وزارة الاتصالات اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن أن البنية التحتية للاتصالات في عدن وكافة المحافظات الشمالية والجنوبية والشرقية تدار مركزيا من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين وأن أقصى ما بوسع وزارة الاتصالات بقيادة وزير الاتصالات لطفي باشريف هو ما قامت به من توقيف الأنترنت من محطة عدن جيبوتي ما أخرج بعض السعات الدولية التي كانت يمن نت قد استخدمتها لحل مشكلة انقطاع النت جراء انقطاع كابل فالكون لا أكثر وليس بمقدور عدن نت حتى إعادة استخدام  الانترنت وتزويد المحافظات الخاضعة لسيطرة الشرعية بالأنترنت، وهي التي يعاني سكانها انقطاع الانترنت أكثر من معاناة المشتركين في صنعاء ومدن سيطرة الحوثيين، مؤكدة أن هذه الحقائق يحاول لطفي باشريف القفز عليها في سياق محاولة التغطية على الفشل الذريع لشركة عدن نت التي ولدت مصابة بالكساح وتعتمد على تقنية تم اعتمادها في صفقة فساد مباشر لم تكشف أبعاده حيث يتم بيع المودمات بالسوق السوداء ولصالح شركة مملوكة بين لطفي باشريف وآخرين ولا تعرف الإيرادات طريقها إلى حسابات المؤسسة العامة للاتصالات في عدن والتي ليس لها أي علاقة بتلك المودمات التي تباع عبر البريد  كتجارة خاصة وبمالغ كبير جدا، كما يرون في تصرفاته محاولة منه لإيجاد موضع قدم له في التشكيلة الحكومية التي يجري الحديث عن نوايا تشكيلها لا أكثر.
وتؤكد مصادر في المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية في العاصمة عدن أن عدن نت تستخدم بنيتها التحتية في المحافظة بالكامل وقامت ببناء بعض الأبراج لتقديم خدمة الانترنت من الجيل الرابع عن طريق مودماتها الجديدة في مناطق محددة مكتفية بذلك دون أن تسمح للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية أن تقدم الخدمة للمشتركين من أجل إجبارهم على التخلي عن خدمات المؤسسة والاشتراك في خدمات عدن نت المملوكة لـ باشريف تحت غطاء الدولة.

ووفقا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها فإن سياسية لطفي باشريف من خلال عدن نت التي لم يوجد ليها حتى لائحة تنفيذية هو الوصول بالمؤسسة العامة للاتصالات في عدن إلى مرحلة الإفلاس والقبول بتأجير معداتها وتجهيزاتها لصالح  "عدن نت" الأمر الذي يثير التساؤلات عن وضع ومستقبل موظفي مؤسسة الاتصالات في المحافظات الجنوبية والشرقية وخصوصاً في ظل ما يقوم لطفي من استقدام مهندسين اجانب وعرب لتشغيل عدن نت  واستحواذه مع جهات مجهولة على إيراداتها، مبينة أن أولى خطوات مخطط باشريف المشبوه بدء من خلال توقف المواطنين في عدن عن الاشتراك في خدمات المؤسسة والذهاب للاشتراك في خدمات عدن نت، وهو السبب الرئيس والأول لقيام باشريف بقطع الأنترنت من محطة عدن جيبوتي بعد أن لمس تحسن في خدمة الانترنت لدى المشتركين في خدمات المؤسسة العامة للاتصالات اليمنية.
 ورجحت المصادر وجود اتفاق بين المليشيا الحوثية ولطفي باشريف وزير الاتصالات في حكومة الشرعية على أن يقوم باشريف باستغلال البنية التحتية للمؤسسة العامة للاتصالات اليمنية بمقابل إيجارات سنوية على أن يقوم هو وعبر شركة عدن نت بتقديم خدمة الانترنت في المحافظات الجنوبية والشرقية وهو الأمر الذي تعزز الشكوك حوله غياب أية رقابة حكومية على إيرادات ومبيعات وحسابات عدن نت منذ إطلاقها حتى اليوم.

لاتنسى مشاركة: عدن نت فساد باشريف العابر للحوثيين والشرعية على الشبكات الاجتماعية.