متابعات

ذكر التلفزيون الرسمي العراقي أن الرئيس برهم صالح كلف رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي يوم الخميس بتشكيل الحكومة، وهو ثالث شخصية يتم تكليفها بالأمر في الأسابيع العشرة الأخيرة لتشكيل حكومة تحل محل تلك التي سقطت في العام الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات.

جاء تكليف الكاظمي بعد وقت قليل من إعلان رئيس الوزراء المكلف السابق عدنان الزرفي اعتذاره عن تكليفه بتشكيل الحكومة بعدما أخفق في حشد الدعم الكافي من القوى السياسية الممثلة في البرلمان العراقي. وأعلن الزرفي قراره في بيان الخميس.

ويواجه العراق، الذي أنهكته عقود من العقوبات والحرب والفساد السياسي، أزمات اقتصادية واضطرابات اجتماعية فضلا عن أزمة تفشي وباء فيروس كورونا وكل ذلك في ظل تسيير حكومة تصريف أعمال لشؤون البلاد.

ومازال عادل عبد المهدي، الذي استقال تحت ضغط الاحتجاجات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يقود حكومة تصريف أعمال. وكان محمد علاوي، أول من اختاره صالح لتشكيل الحكومة، قد سحب تكليفه في الأول من مارس/ آذار الماضي بعد أربعة أسابيع قضاها في محاولات فاشلة لكسب التأييد.

وكاختيارات صالح السابقة، يعتبر الكاظمي شخصية سياسية مستقلة يتعين أن يسعى لكسب تأييد الأحزاب الممثلة للمكون الطائفي في العراق والتي تهيمن على البرلمان لتقر تشكيلته الحكومية خلال شهر.

وكان الكاظمي، الصحفي السابق الذي كتب منددا بحكم صدام حسين من المنفى في إيران والسويد وبريطانيا، قد عاد لبلاده بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003. وقد شغل لاحقا منصب رئيس المخابرات منذ 2016 إبان حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وغرد الكاظمي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يقول: "سأعمل دون كلل على تشكيل حكومة تخدم العراقيين وتحمي حقوقهم، وتدفع بالعراق نحو مستقبل مزدهر".

وكانت الاحزاب الموالية لإيران قد رفضت الزرفي بمجرد تكليفه إذ اعتبرته تهديدا لنفوذها السياسي والاقتصادي في العراق ووصفوه بأنه "جوكر أمريكي" بسبب صلاته بالسلطات المدعومة من الولايات المتحدة والتي حكمت البلاد بعد الغزو في 2003. ويتزامن اليوم الخميس والذكرى السابعة عشرة لاحتلال قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة للعاصمة العراقية بغداد.

وكان الزرفي قد أشار إلى أنه سيراجع النفوذ الذي تتمتع به الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران في العراق. وفي النهاية جاء قرار أحزاب كردية الأربعاء بعدم تأييد الزرفي ليحسم مصيره.

أسعار النفط وكوفيد19

وأرجع الزرفي في بيان الانسحاب قراره لـ "أسباب داخلية وخارجية" دون أن يفصح عن المزيد.

وأضاف قائلا إن "قراري بالانسحاب جاء للحفاظ على العراق ومصالحه العليا".

ويرى معارضون أن نظام اقتسام السلطة بين الطوائف العراقية يحول دون تحقيق أي إصلاحات سياسية حقيقية طالب بها آلاف المحتجين الذين نزلوا للشوارع للمرة الأولى في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

واتهم المتظاهرون الأحزاب من مختلف الخلفيات الطائفية والعرقية من سنية وشيعية وكردية بالاهتمام فقط بالحفاظ على مواقعها في السلطة.

وترك هذا الطريق المسدود العراق في أزمة. وأدى كوفيد 19 إلى وفاة 69 شخصا كما أصيب به أكثر من 1200 شخص في العراق، بحسب وزارة الصحة العراقية ومنظمة الصحة العالمية. وقد يؤدي الانتشار السريع للمرض إلى انهيار سريع للنظام الصحي الذي يعاني بالفعل في العراق.

وقد أدى تراجع أسعار النفط بسبب تفشي الوباء في العالم إلى تدمير الميزانية العراقية التي وضعت عندما كان سعر النفط ضعفي قيمته الحالية. وبدون تشكيل حكومة لا يمكن رسميا مراجعة الميزانية.