متابعات

أوقفتلجنة في الكنيست الإسرائيلي استخدام الشرطة للبيانات المتعلقة بتحديد أماكن الهواتف المحمولة بهدف فرض إجراءات العزل الصحي بسبب مخاوف من انتهاك الخصوصية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على استخدام هذه البيانات لوقت محدود، من أجل ضمان امتثال الأشخاص، الذين طُلِب منهم عزل أنفسهم للأوامر.

لكن لجنة في الكنيست الإسرائيلي عرقلت محاولة تمديد إجراءات الطوارئ بعد هذا الأسبوع.

وقال عضو في اللجنة البرلمانية إن الضرر الذي لحق بالخصوصية فاق المنافع التي حققتها السلطات.

وقالت الشرطة للجنة إن 203 أشخاص، بعضهم تم التعرف عليهم من خلال المعلومات التي أتاحتها برامج التتبع، تعرضوا للتوقيف بسبب انتهاك إجراءات الحجر.

لكن أيليت شكد، من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، نشرت تغريدة قالت فيها إن الشرطة زارت أيضا منازل الأشخاص الذين صدرت لهم أوامر بعزل أنفسهم رغم امتثالهم للأوامر.

وقال غابي أشكنازي الذي يرأس اللجنة إن الحكومة ستعيد النظر في صياغة القانون على ضوء المخاوف المتعلقة بانتهاك الخصوصية علما بأن القانون تم سحبه في الوقت الراهن.

ويتضمن البرنامج الإسرائيلي الآخر بشأن تعقب الاتصال، والذي لم يتأثر بهذا التغيير، جهاز الأمن الداخلي، الشين بيت، عن طريق استخدام التكنولوجيا المتوفرة لديه من أجل التعرف على أولئك الذين ربما احتكوا بشخص يعاني من أعراض وباء كوفيد-19.

وأجازت سلوفاكيا أيضا، الأسبوع الماضي، قانونا يسمح باستخدام تقنية تعقب أماكن الهواتف من أجل رصد الأشخاص المفروض عليهم الحجر الصحي.

ولا يمنع قانون الخصوصية المطبق في الاتحاد الأوروبي وقانون حماية البيانات العامة (GDPR) التعقب من أجل أغراض الصحة العامة- لكن مسؤولين يقولون إن إجراءات تعقب الاتصال يجب أن تحمي حقوق الخصوصية على قدر الإمكان.

وتدرس بلدان عدة الآن إمكانية استخدام تكنولوجيا البلوتوث.

وأعلنت شركة آبل وشركة غوغل يوم 10 أبريل/نيسان بأنهما يعملان معا من أجل توفير كتلة بناء البرمجيات - تعرف باسم واجهة برمجة التطبيقات (API).

لكن شركة آبل تخوض الآن نزاعا مع فرنسا، التي ترغب في جمع بيانات أكثر مقارنة بما تسمح به شركات التكنولوجيا العملاقة.

وتجري قاعدة تابعة للقوات الجوية الملكية في منطقة نورث يوركشير في المملكة المتحدة اختبارات نموذج البلوتوث الذي هو أيضا أساس تطبيق تعقب الاتصال.