متابعات

قالت منطمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان، إن السلطات في السعودية احتجزت مؤخرا عضوا بارزا آخر من أعضاء العائلة المالكة.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن مصدرا مُطّلعا، على صلة بأفراد من العائلة المالكة، أنبأها أن قوات الأمن احتجزت الأمير فيصل بن عبد الله في الـ 27 من مارس/ آذار بينما كان يقيم في عزل ذاتي بسبب فيروس كورونا، بمجمّع سكني عائلي على مقربة من العاصمة الرياض.

والأمير فيصل، ابن العاهل السعودي الراحل عبد الله، كان من ضمن أفراد آخرين في العائلة المالكة ممن طالتهم حملة لمكافحة الفساد وأُفرج عنه في أواخر 2017.

من جانبها، لم تعلق السلطات في السعودية على المزاعم التي تأتي بعد تقارير صدرت في وقت سابق من العام الجاري عن احتجاز اثنين من الأمراء البارزين.

وفي وقت سابق من شهر مارس/آذار، اعتقلت السلطات السعودية الأمير أحمد بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان، كما اعتقلت ولي العهد السابق محمد بن نايف، الذي أُبعد عن ولاية العهد في 2017 ووضِع قيد الإقامة الجبرية

وقالت مصادر مطلعة إن الخطوة حينها جاءت استباقية لضمان الامتثال داخل عائلة آل سعود المالكة تمهيدا لصعود محمد بن سلمان لكرسي عرش المملكة حال وفاة الملك أو تنازله.

ومن غير الواضح ما إذا كان اعتقال الأمير فيصل، الذي تشير إليه التقارير، مرتبطا باعتقالات سابقة طالت الأمير نايف بن أحمد بن عبد العزيز، والأمير نواف بن نايف.

واعتقلت السلطات السعودية عددا من المعارضين بينهم دعاة ومفكرون ونشطاء حقوقيون بارزون، كما شنت حملة لمكافحة الفساد عام 2017 طالت العشرات من بينهم أعضاء من العائلة المالكة ووزراء ورجال أعمال.

ويرى مراقبون أن هذه الحملات تقع في إطار مساعي ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان لتعزيز قبضته على الحكم.

وقال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "علينا أن نضيف الأمير فيصل إلى مئات المعتقلين في السعودية دون أساس قانوني واضح".

ومن جانبها، تواظب السلطات السعودية على نفي مزاعمَ قيامها باعتقالات غير عادلة.

وتقول هيومن رايتس ووتش إن مكان وجود الأمير فيصل وحالته غير معروفين.

وتضيف المنظمة بأن "المصادر قالت إن الأمير فيصل لم يتعرض بالنقد علانية للسلطات منذ اعتقاله في ديسمبر/كانون الأول 2017، وإن أعضاء في العائلة قلقون بشأن صحته، لا سيما وأنه يعاني مشاكل في القلب".