متابعات

قالت جامعة برنستون إنها تعتزم إزالة اسم الرئيس الأمريكي السابق وودرو ويلسون من أحد أبنية الحرم الجامعي بسبب "أفكاره وسياساته العنصرية".

وتأتي الخطوة في أعقاب موجة احتجاجات اجتاحت شتى أرجاء الولايات المتحدة إثر وفاة جورج فلويد، وهو مواطن أمريكي من أصل أفريقي، أثناء محاولة توقيفه من جانب الشرطة.

وكان ويلسون قد تولى رئاسة الولايات المتحدة خلال الفترة من عام 1913 إلى عام 1921 وساعد في إنشاء عصبة الأمم، الكيان السابق لما يُعرف حاليا باسم الأمم المتحدة.

وعلى الرغم من ذلك فقد دعم ويلسون سياسة الفصل العنصري وفرضها على العديد من الوكالات الفيدرالية.

كما منع الطلاب السود من الالتحاق بجامعة برنستون أثناء توليه رئاسة الجامعة، وسمح لكيانات تمييزية متعصبة لذوي البشرة البيضاء.

تطور منفصل، أصدر مجلس النواب في مجلس ولاية مسيسيبي يوم السبت قرارا يقضي بإمكانية إزالة شارة الكونفدرالية، التي ينظر إليها الآن باعتبارها من رموز العنصرية

وكتب تيت ريفز، الحاكم الجمهوري في ولاية مسيسيبي، تغريدة قال فيها إنه سيوقع على مشروع قانون لتغيير العلم الحالي إذا مرر التشريع. وقال إن الجدل الدائر بشأن شعار عام 1894 أصبح مثيرا للانقسام مثل العلم نفسه.

وقال كريستوفر أيزغروبر، رئيس جامعة برنستون، في بيان إن "عنصرية ويلسون كانت بارزة ولها تبعات حتى بمعايير عصره".

وأضاف أن مجلس أمناء الجامعة خلص إلى أن "آراء وسياسات ويلسون العنصرية تجعله اسم غير لائق" لإطلاقه على كلية الشؤون العامة والدولية بالجامعة.

وسوف يجري تغيير اسمها إلى كلية "برنستون" للشؤون العامة والدولية.

وقال أيزغروبر إن جامعة برنستون كانت كرمت الرئيس ويلسون "ليس بسبب عنصريته".

وأضاف "هذه هي المشكلة. فبرنستون جزء من أمريكا قللت في كثير من الأحيان من شأن العنصرية أو تجاهلتها أو تسامحت معها، مما سمح باستمرار أنظمة ميزت ضد السود".

وكانت جامعة "مونماوث" في نيو جيرسي قد أزالت في وقت سابق من الشهر الجاري اسم وودرو ويلسون من أحد أبرز مبانيها.

وأدى الاستياء الذي أعقب وفاة جورج فلويد إلى تجدد المطالب بإنهاء العنصرية المؤسسية. وقد شهدت الولايات المتحدة ودول أخرى إسقاط أو إزالة تماثيل لشخصيات تاريخية مثيرة للجدل.

وعلى الرغم من ذلك وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يدعو إلى سجن المتظاهرين الذين يستهدفون النصب التاريخية.

ونص الأمر على أن أي شخص يتسبب في إتلاف نصب تاريخي عام يجب أن يُحاكم "إلى أقصى درجة يسمح بها القانون".