)ليكون عبدالله شهيد الآمان التقني(
القاضي سليمان الصلوي
بداية ندين ونستنكر كل سلوك أو فعل إجرامي ونطالب بالعدالة والإنصاف وعلينا العمل على الحد من تكرار السلوك المجرم في تعزيز الضوابط والآليات الرامية إلى الحد من إساءة استخدام التكنولوجيا وتجارة الإلكترونيات التي تعمل دون رقيب أو حسيب بل يحاول البعض توظيف هكذا جريمة نحو تجهيل الشعب ومنع استخدام الأجهزة التقنية من شريحة أو شرائح مجتمعية كيف لا؟ والتداعيات المجتمعية تحملنا إلى ذلك.  
ومن هنا يتعين علينا أن ننتصر في هذا الحدث مرتين تارة بسلوك الطرق القانونية للانتصار للعدالة وتارة أخرى من خلال ضرورة الاصطفاف الوطني نحو تنظيم المهن التقنية التي ساهم إهمالها في هذا الجرم المشهود نظرا لعدم وجود قانون ينظم المهن الهندسية والتقنية ولوائح تنفيذية وسياسات إجرائية تصون المهن وتمنع ممارستها من غير مختص وذو مؤهل جامعي وتدريب اجتماعي وضوابط مجتمعية وذلك من خلال الخطوات التالية :  
تنظيم حملات مناصرة لحق الإنسان في اليمن بالحماية التقنية.
تشكيل تحالف مدني لتنظيم المهن الهندسية والتقنية تحضر لذلك بتشكيل لجنة تحضيرية لنقابة المهن التقنية والتكنولوجيا بكل محافظة تتولى اعداد نظام أساسي للنقابة تضمن إيجاد فرص عمل لشبابنا الخريجين من سنوات وهم طي الأهمال وتحفظ أخلاق وقيم المجتمع وتمهد الضوابط للاشهار بمشاركة مجتمعية.
يتم إصدار لائحة بصورة عاجلة من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاتصالات أو قرار تنظيمي من الأخير يرتقي بشروط وضوابط العمل في الصيانة والهندسة اسوة بالمهن الأخرى وحصر الترخيص على خريجي الجامعات المختصين بعد تأهيليهم بالتعامل الاجتماعي والسلوكي دون غيرهم. كما يمنح تراخيص المهن الطبية وتحدد محلات الصيانة بقواعد وضوابط واضحة تكفل الأمن والسلامة المجتمعية.  
يتم إصدار مدونة السلوك الهندسي والتقني وتعميمها على المختصين وتدريب من يمنح ترخيص بها وتعميمها على الجمهور للرقابة المجتمعية وتوفير فرص المساءلة عن إساءة استعمال هذه المهن.  
يكفل للنقابة المكونة بموجب تشريع حق المشاركة في المراقبة المهنية واختيار من يمنحون صفة الضبطية القضائية لحماية المهن.
ضرورة حماية الوعي المجتمعي من سياسة محاكمة التكنولوجيا المراد إلصاق الجناية بها بمقاصدها التجهيل.  
إصدار لائحة تنظيمية لبيع وشراء الخردوت والأجهزة المستخدمة تكفل الحد من إسهام هذه المحلات في أقلام الأمن المجتمعي وعون المجرمين لما يتم بها من جرائم غسل الأموال مثل شراء المسروقات.  
والله الموفق.