عطفاً على البيان الأول من بنك التضامن بتاريخ 9/11/2020 الذي أصدره من منطلق وطني بحت وخوفاً منه على مصلحة البلاد والعباد والذي حذّر فيه من النتائج السلبية التي قد تطال القطاع المصرفي اليمني بسبب الضغوط من البنك المركزي في صنعاء و عدن .

ويبدو أن هذا الأمر بدأ يلقي بظلاله على القطاع المصرفي ككل، فإضافة الى قيام النائب العام في عدن في يوم الاربعاء 11/11/2020 بتوجيه استدعاء لمدراء عدد من البنوك بسبب مخالفتهم تعليمات مركزي عدن ، فقد حضر صباح يوم الاربعاء 11/11/2020 الى مقر ادارة بنك التضامن بصنعاء عناصر أمنية وأعلموا ادارة البنك ان لديهم توجيهات من قيادة البنك المركزي صنعاء بوقف بنك التضامن عن العمل وطلبوا من جميع الموظفين المغادرة و طلبوا من إدارة البنك بتوقيف السيرفرات الرئيسية لبنك التضامن بصنعاء وأوضحوا بصراحه للإدارة أنهم لن يسمحوا بتشغيل السيرفرات او فتح البنك وفروعه الا بتوجيهات البنك المركزي صنعاء. و وجهوا ادارة البنك بعدم ممارسة العمل الذي لازال متوقفا حتي ساعة اعداد هذا البيان.

 إن إدارة بنك التضامن مستمرة بالتواصل مع البنك المركزي صنعاء لمعرفة الأسباب لمثل هذه الإجراءات الغريبة والتي لها انعكاسات محليه ودوليه وتطالب المركزي في صنعاء التوجيه للجهات المختصة للكف عن هذه الاجراءات واتاحة المجال لعودة بنك التضامن لمزاولة عمله.

 ونذكّر قيادة البنك المركزي بأن هذا الأجراء أوقف مصالح الناس واحتياجاتهم وأيضا كان لهذا الاجراء أسواء الاثر على عملاء البنك وعلى عمل المنظمات الدولية التي تقدم خدمات المساعدة الإنسانية للمجتمع اليمني والتي تتخذ من بنك التضامن شريكاً في إيصال هذا الدعم للطبقات التي هي بأمس الحاجه لهذه الاعانات الإنسانية ولا يعلم الا الله كم مقدار الضرر الذي لحق بهم نتيجة هذا الإيقاف.

إن البنك المركزي يجب أن يكون الضامن لسلامة الجهاز المصرفي وكفاءته وقدرته على خدمة عملائه وحفظ اموالهم ومدخراتهم وهو الذي يضمن استمرار عمل جميع البنوك دون توقف وان قيامه بواجباته هذه يوفر الطمأنينة لجمهور المتعاملين على أهلية البنوك والنظام المصرفي لخدمة العملاء والمحافظة على اموالهم والعكس تماما إذا لم يضمن البنك المركزي استمرارية عمل البنوك في جميع الظروف فلن يثق أحد بالبنوك وهذا يعني انهيار القطاع المصرفي بشكل كامل.

ان بنك التضامن يعمل بشكل متوافق تماما لمتطلبات جميع القوانين المحلية و الدولية المرتبطة بعمل البنوك ومقررات الأمم المتحدة ذات الصلة وتاريخ تعاملاته مع جميع البنوك محلياً و خارجياً يشهد بذلك. وكل أعماله تحت مراجعة مستمرة معتمدة من البنك المركزي و محاسبين قانونين معتمَدين دولياً وجميع تقاريره وبياناته المعتمدة منشورة في موقعه الرسمي، وان الهيكل الاداري للبنك يشمل إدارات رقابية مدعّمه بكفاءات ذات مؤهلات علميه ومهنيه عالية وان هذه الادارات تمارس عملها الرقابي وفق أفضل الممارسات المصرفية، ويعلم الجميع ان إدارة الامتثال في بنك التضامن هي الأولى والاكبر بين البنوك اليمنية بل وتشارك بالعديد من الدورات التدريبية لبقية البنوك اليمنية و بإشراف من وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي.

كما ان بنك التضامن هو البنك اليمني الوحيد الذي يوفر كل متطلبات شركات التقييم الدولية التي تصدر تقاريرها وتقييماتها المستقلة ويقوم البنك بوضع هذه التقييمات بتناول الجميع لضمان الشفافية في جميع أعماله وفق نظام حوكمة عالي المستوى.

لذا فإن بنك التضامن يحمل البنك المركزي كامل المسئولية عن مثل هذه الممارسات الخاطئة والتي تعتبر سابقه خطيره في كيفية تعامل البنك المركزي مع النظام المصرفي وهذا البيان من إدارة البنك هو لوضع الجميع بالصورة بما تم والبنك غير مسؤول عن ما يتم او سيتم تداوله من قِبَل كثير من وسائل التواصل الاجتماعي او الإعلامي والذين يصطادون في الماء العكر.

سيبقي بنك التضامن هو بيت الثقة والأمان لعملائه وسيبقي بنك التضامن عند حسن ظن الجميع وسنضع عملائنا وكل القطاع المصرفي في الصورة أولا بأول مع التزامنا بشعارنا الدائم "ثقة والتزام" قولا وعملا.

والله ولي التوفيق،،،