صحيفة ١٧ يوليو / خاص

أوضح مصدر حكومي حول الرفع الأخير لنسبة الضرائب على بعض المواد المستوردة.

وأشار المصدر إلى ان الرفع شمل المواد الكمالية وليست المواد الأساسية من أغذية وغيرها.

وأوضح في تصريحه إلى ان عملية الرفع هذه نسبتها ضئيلة مقارنة بما يتم فرضه في عدد من الدول مشيرا إلى ان الجمارك لاتزال تتعامل بواقع صرف للدولار هو 250 ريالا يمنيا الأمر الذي يعني فعليا ان الزيادة لاتتجاوز 6% من الواقع الفعلي للبضاعة المباعة بالسوق.

ونفى المصدر ان تكون الزيادة شاملة لأي مواد تموينية أو غذائية .

وأوضح انه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2021 وتوجيهات وزير المالية سيتم رفع السعر الجمركي للدولار الأمريكي من 250 ريال إلى 500ريال للدولار الواحد ...

واكد ان الإجراء سيرفع الرسوم الجمركي من حوالي 350مليار في العام إلى 700مليار في العام موضحا انه لن يترتب عليه أعباء كبيرة نظرا لأن الجمارك لاتمثل أكثر من 10% من سعر السلعة .

وقال ان السلع الأساسية مثل القمح و الأرز والدواء وحليب الأطفال معفية أصلا من الرسوم الجمركية ،أما باقي السلع الأساسية الدقيق والسكر وزيت الطعام سيتم استثنائها من الزيادة ...

وشدد على ان الزيادة ستمس السلع الكمالية بالذات واهمها السيارات والمواد الكمالية.

وأوضح ان الجمارك اليمنية تفرض 5% على أكثر من 80% من السلع وهي اقل نسبة على مستوى العالم. حتى السعودية رفعت الجمارك على المواد الغذائية إلى 25% ...

وتابع بالقول :" على سبيل المثال الرسوم الجمركية والضريبية على سيارة كورولا 2013 تتجاوز 5000 دولار في دول كمصر والأردن والسودان بينما في اليمن لا تصل إلى 400 دولار .

وقال ان التجار حاليا يتعاملوا على أساس سعر الدولار 1000ريال !!!

وشدد على ان هذا الإجراء يعني ارتفاع إيرادات المحافظة التي تمثل 20% من الإيرادات إلى الضعف مما يعني ضمان استلام المرتبات نهاية كل شهر

موضحا ان الإجراء أيضا سيوفر سيولة نقدية بدون أعباء طباعة جديدة للعملة.