عدن -خاص -  إعلام مركز اليمن 
------------------------
شهدت قاعة مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان اليوم الاحد الموافق 22 أغسطس 2021م وبحضور الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان انعقاد المنتدى الحواري الـ7 لمديرية خورمكسر.
حيث كان موضوعه حول: أثر البناء العشوائي وأثره على تردي الخدمات العامة والأمن والسلم الاجتماعي.

 وقد تضمن المنتدى في أجندته وضع عدد من الأسئلة أمام المشاركين والمشاركات والمطلوب الإجابة عليها وأبرزها:

-  ما هي أسباب البناء العشوائي في عدن ونتائجها؟
- ما هي مخاطر البناء العشوائي والعشوائيات واضرارها على الأمن العام والخدمات العامة للسكان؟
-  لماذا لم يتم مواجهة هذه المخالفات القانونية من قبل المسؤولين في السلطة المحلية..
- ولماذا لا يتم معالجتها وإزالتها حماية للمصلحة العامة للسكان لمدينة عدن ومستقبلها..
وقد تمحورت المناقشات للإجابة على هذه الأسئلة من خلال التالي:

-    اتساع البناء العشوائي ليشمل الاستيلاء على الجمعيات السكنية إضافة إلى أراضي الدولة واراضي الملكيات الخاصة.

-    مع الأسف وصل الأمر إلى شرعنة البناء العشوائي (ورائه يقف مسؤولين متنفذين مدنيين وأمنيين وعسكريين. ).
-   وصل الأمر إلى البناء على الاحواض المائية التي تقوم بتموين عدن بالمياه.

-  البناء العشوائي واستمراره يرتبط بعدم تطبيق القانون.
-   يجب أن يكون هناك ضوابط قانونية تحمي أراضي الدولة والخاصة والمصالح العامة للمواطنين (المتنزهات / المتنفسات).
-  تم شرعنة البناء العشوائي منذ 1994م تدريجياً ولكنها وصلت اليوم إلى ذروة الانتشار والمخاطر.
-    شملت هذه الفوضى بالسيطرة على الأملاك الخاصة (أراضي ومساكن وفلل) وتقع تحت مسؤولية القانون والمحاكم للنظر فيها.
-    وضع البلاستيك وحوش الانشاءات والمسبح وهذه واقعة من خورمكسر تم الاستيلاء عليها والبناء عليها مع صمت كامل من قبل السلطات المحلية في المديرية والمحافظة والأجهزة الحكومية بل بينهم من تورط في شرعنة هذه التصرفات.
- هناك من جمع ثروات كبيرة من جراء هذه التصرفات الظاهرة التي شملت كل مديريات محافظة عدن.

-    تأثر البناء العشوائي في خورمكسر من خدمات توصيل المياه للمواطنين والصرف الصحي والطرقات.

-   البناء العشوائي والاستيلاء على ممتلكات وأراضي الدولة والخاصة اصبح ابرز صور الفساد الموجودة في عدن ساحل أبين لم يعد متنفس للعائلات. فقط تم البناء العشوائي ليغطي مسار التهوية التي كانت تصل إلى سكان خورمكسر والتي حرص عليها التخطيط البريطاني لخورمكسر في منع البناء لأكثر من دورين فقط لتبقى حركة التهوية مفتوحة لسكان المديرية.
-    التوسع الرأسي في البناء تسبب بالعديد من الكوارث (عندما يحصل حريق من الدور الأول الأدوار العليا يتحملوا الكارثة..)

- كيف يتم صرف رخص هذا التوسع والبناء الإضافي في العمارات وفي الفلل وبالذات في خورمكسر.

- كما طالب المشاركون والمشاركات في المنتدى التوضيح حول احواش (الرحبي) والتي تم البسط عليها من قبل متنفذين وتقسيمها وتوزيعها فيما بينهم وتشييد المباني عليها، وتم قطع الأنبوب الكبير المغذي لمشروع المياه في هذه المنطقة والذي يتم من خلاله تمويل المياه لعدد من المديريات.... كل هذا دون أي اعتراض من قبل السلطة المحلية والجهات الحكومية المعنية.. 

- الاستيلاء على مساحة أرض في العريش كانت مخصصة لملعب وحديقة اطفال.والمسبح الذي كان موجودا في حي السعادة بني عليه عمارة كبيرة من 7 أدوار. في حوش وزارة الإنشاءات والمساحة التي كانت تضم مصنعا للأدوات الزراعية   بخور مكسر تم تشييد العديد من المباني العشوائية. وفي مساحات الأراضي التابعة لكلية الآداب جامعة عدن تم تشييد مباني ومشاريع تجارية.
-  طالب المشاركون والمشاركات في أعمال المنتدى بالتحقيق في كل هذه الظواهر التي شهدتها مديرية خورمكسر سواء في البناء العشوائي او في الاستيلاء على أراضي الدولة والملكية الخاصة. وموقف المسؤولين في السلطات المحلية في المديرية والمحافظة وهيئة أراضي الدولة. بحيث تكون هذه اللجنة التي تتولى التحقيق تضم ممثلين عن المكونات المجتمعية في المديرية والسلطة المحلية في المديرية والمحافظة والنيابة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد شريطة ألا يكون بينهم من تورط في الفساد المرتبط بذلك. كما تناول المنتدى تقديم عدد من المقترحات والتوصيات هي التالية: 

-  انشاء شرطة عسكرية خاصة تعنى بمكافحة العشوائيات تحت قيادة المحافظة والسلطة المحلية ولذلك لوقوف وردع المتنفذين الباسطين على أراضي الدولة والأملاك الخاصة والبناء العشوائي.

-  ايجاد آلية عمل يتم الاستناد إليها في كيفية تنظيم وتأهيل المساكن العشوائية حتى لا تتوسع أكثر من اللازم وتؤثر سلباً على الخدمات العامة في المديرية أو الحي.

-  تفعيل إدارة العوائق والربط بين منظومة الردع للمخالفات "جهات ذات الاختصاص"
-  تفعيل دور اجهزة حماية القانون ووقف عصابات البناء العشوائي واتخاذ الإجراءات اللازمة و الرادعة ضد المتنفذين ومن يقف خلف هذه الأعمال غير القانونية والتي تضر كل المجتمع. .
-  توعية المجتمع بمخاطر العشوائيات والبناء العشوائي   من خلال برامج وانشطة ثقافة ودو الأوقاف وأئمة المساجد والإعلام لتوضيح أضرار ومخاطر البناء والربط العشوائي للكهرباء والمياه  وعلى المجتمع في جوانب الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية. 

-   تشكيل لجان متخصصة تكون حلقة وصل وتنسيق بين المكونات المجتمعية في المديرية والسلطة المحلية وأجهزة الأمن لمراقبة   مخالفات القوانين في البناء العشوائي والاستيلاء على أراضي وأملاك الدولة والخاصة   

-  تفعيل أداء عمل المجالس المحلية ودوائر الإنشاءات والتعمير والبلديات على مستوى المديريات مع إيجاد آلية للرقابة والتفتيش والمحاسبة لأي اخلال وتلاعب بالقانون وحماية الملكية العامة والخاصة. المصلحة العامة. 
-  وقف إصدار أي تراخيص خاصة بالبناء العشوائي. مع اتخاذ الإجراءات المشددة لحماية الأماكن الذي فيها مجاري صرف صحي ومشاريع المياه، وخطوط الكهرباء التي تم البسط عليها وشرعيتها بالتراخيص الرسمية.  

-  وقف التصرفات غير القانونية التي ارتكبت وترتكب من قبل المتنفذين بالأطقم العسكرية والباسطين على منازل سكنية وأراضي الدولة والأملاك  الخاصة في المديرية، وعدم شرعنة هذه التصرفات غير القانونية و البناء العشوائي عموما. 

أدار المنتدى :
ا. حسين سعيد.