قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الأحد إن أستراليا ستطبق قوانين تجبر شركات التواصل الاجتماعي العملاقة على تقديم تفاصيل المستخدمين الذين ينشرون تعليقات تتضمن تشهيرا.

وتدرس الحكومة مدى مسؤولية منصات مثل (تويتر) و(فيسبوك) عن المواد التشهيرية التي يتم نشرها على مواقعها. ويأتي ذلك بعد أن قضت أعلى محكمة في البلاد بإمكانية تحميل الناشرين المسؤولية عن التعليقات العامة في المنتديات عبر الإنترنت.

وسيتيح التشريع الجديد آلية للشكاوى بحيث يمكن لأي شخص يرى أنه يتعرض للتشهير أو التنمر أو الهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي مطالبة المنصة بحذف هذه المواد.