------------------------------
وقفت قيادة مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان امام التطورات والجهود الإيجابية التي تشهدها محافظة عدن في عدد من المجالات الحياتية العامة..

وفي ضوء متابعة وتقييم هذه الجهود المشتركة للحكومة والسلطات المحلية والقيادات الأمنية في محافظة عدن والتي تجلت تباشيرها في  الآثار الإيجابية لقرار رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي واعطاء الفرصة لذوي الكفاءات العلمية والخبرات ذات الطابع التخصصي الاقتصادي والمالي ومراعاة شرط توفر النزاهة والذي رافقها أيضا التوجيهات الرئاسية في توريد إيرادات الدولة المختلفة إلى البنك المركزي ومتابعة تصدير الغاز والنفط وتوصيل ارادتها الى البنك المركزي.. و بدأت تبرز آثاره الايجابية المباشرة في  تحسن العملة اليمنية  وضبط ومراقبة تخفيض أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية وما شهدتها أيضا الكثير من الخدمات الحياتية وابرزها تنظيم حركة المرور ومتابعة وضع معالجات لوقف تهريب وبيع الادوية ذات الأثر (المخدر) ومتابعة تهريب المخدرات وكشف كميات كبيرة منها واحالتها للقضاء.. ومتابعة ومراقبة أسعار الدواء وصلاحياته وجودته وسلامة مكوناته العلمية والصحية، وإعادة تحسين وتفعيل وهيكلة مراكز الشرطة في المديريات وإقرار مبدأ تمكين المرأة في الشرطة النسائية في مواقع قيادية وتنفيذية داخل مراكز الشرطة، وتفاعل الشراكة بين بعض الوزارات (المالية والنفط) مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والاهتمام الحكومي في مواجهة الفساد في المؤسسات الإيرادية (المصافي)..

وفي الوقت الذي توجه فيه كل التحايا والتقدير لهذه الجهود وكل الذين عملوا و تفاعلوا معها بإيجابية  الا أننا أيضا ما زلنا ننتظر مزيد من الجهود لتثبيت هذه الاعمال الطيبة وشموليتها في بقية الخدمات العامة وحقوق الانسان التي تبرز فيها الكثير من المعاناة والانتهاكات لحالات حق الحياة الإنسانية الكريمة للمواطنين في اليمن وفي مدينة عدن خاصة كونها الأكثر تضررا في مختلف هذه المجالات الحياتية الإنسانية..
وفقكم الله جميعا..
الهيئة التنفيذيه
مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان.
 صادر في مدينة عدن في ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١م