نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، في مقرها بالعاصمة المؤقتة عدن، جلسة استعراض أمهات وزوجات المعتقلين لآثار الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري على واقع المرأة. 

وخلال الجلسة العلنية التي عقدت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة قدمت (22) امرأة شهاداتهن لحوادث اعتقال وإخفاء أزواجهن وأبنائهن وسلسة المتابعة والإجراءات التي خاضتها النساء في البحث عن المعلومات وتعرضهن للابتزاز والعنف النفسي والمادي في ظل شحة المعلومات حول مصير ذويهن. 

واستعرضت النساء وصفا تفصيليا للتغيير الجذري لحياة هذه الفئة من النساء كضحايا غير مباشرات للاعتقال والإخفاء القسري من خلال حالة الضياع الاجتماعي والقانوني والاقتصادي الذي كلفهن الكثير من العناء وتحمل مسئوليات وأعباء مختلفة على مستوى رعاية الأسرة والأطفال وتوفير حالة الأمان والحماية. 

كما طالبت زوجات وأمهات المعتقلين والمخفيين الجهات التي تمارس الاخفاء والاحتجاز بالإفراج عن المحتجزين الذين طالت فترة احتجازهم وكشف مصير المخفيين منهم، والنظر بعين الإنسانية للأضرار النفسية والصحية والاقتصادية التي أضرت بالأسر خصوصا الأمهات والآباء والأطفال. 

وخلال الفترة من يناير 2021 وحتى يناير 2022 وثقت اللجنة مقتل 56 امرأة وإصابة 60 أخريات بحوادث قصف أحياء سكنية وانفجار ألغام، وتهجير قسري طال 125 أسرة، فيما تعرضت 155 أسرة للحرمان من الحق في السكن نتيجة القصف والتفجير الذي تعرضت له منازلها. 

واللجنة الوطنية للتحقيق وهي تهنئ المرأة اليمنية بهذه المناسبة الهامة فإنها تثمن نجاحها وتفوقها في قيادة المجتمع في مثل هذه الأوضاع الحرجة على الرغم من تعرضها للانتهاكات وأشكال الإقصاء والتهميش القائمة على الجنس والنوع الاجتماعي وعلى مستويات متعددة. 

كما تجد اللجنة في هذه المناسبة العالمية فرصة في أن تدعو كافة الأطراف والجهات المسئولة عن عملية الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وكفالة الحق في الحرية والتوقف عن تقييد الحريات بالمخالفة للقانون. 

وتعد هذه الجلسات جزءاً من عملية توثيق اللجنة لكافة انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت النساء بشكل مباشر وغير مباشر.