عدن

عقد في مكتب اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، لقاء ضم أعضاء اللجنة مع رئيس مجلس القضاء الأعلى معالي القاضي الدكتور علي ناصر سالم، ضمن أعمال التواصل والتنسيق بين اللجنة والقضاء الرامية للحد من انتهاكات حقوق الإنسان وتفعيل تجراءات المحاسبة وإنصاف الضحايا.

وفي بداية اللقاء عبر نائب رئيس اللجنة القاضي حسين المشدلي عن تقديره لتجاوب وتفاعل مجلس القضاء ممثلا برئيس المجلس القاضي الدكتور علي ناصر سالم مع كافة توصيات وملاحظات وتقارير اللجنة، وأهمية عقد لقاءات دورية تقف فيها الجهتين على سياق حقوق الإنسان في اليمن وفرص العمل المشترك الذي يساعد في التخفيف من وقوع انتهاكات حقوق الإنسان.

من جهته ثمن القاضي الدكتور علي ناصر جهود اللجنة الوطنية للتحقيق طيلة الست الأعوام وعملها وفق مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان المصادق عليها اليمن والقوانين الوطنية النافذة، واستعداد المجلس لتذليل الصعوبات التي تعترض عمل اللجنة، وعقد لقاءات دورية مع قيادة اللجنة إيمانا بالدور الهام الذي تقوم به في حفظ حقوق ضحايا انتهاكات حقوق الانسان في عموم اليمن.

وفي اللقاء ناقش أعضاء اللجنة والأمين العام مع رئيس مجلس القضاء الأعلى أهمية إنشاء محكمة ونيابة نوعية خاصة بحقوق الإنسان، وفق المادة (8) من قانون السلطة القضائية، باعتباره جزء من التزامات اليمن تجاه مساءلة المنتهكين وحماية وتعزيز حقوق الانسان طبقا لميثاق الامم المتحدة لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية ذات الشأن.

كما ناقش الاجتماع أهمية عقد لقاءات دورية بين اللجنة ورئيس مجلس القضاء للوقوف على أهم مستجدات حقوق الإنسان المتعلقة بالقضاء وكذا استكمال دراسة إنشاء محكمة ونيابة مختصة بمحاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، مع الأخذ بالاعتبار تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.

واستعراض اللقاء نتائج زيارات اللجنة لعدد من المحافظات وملاحظاتها الميدانية على عملية التقاضي وبطئ الإجراءات في عدد من المحاكم، وسبل معالجتها من قبل مجلس القضاء تطبيقا لكافة مبادئ المحاكمة العادلة.