بيان صادر عن الندوة السابعة من سلسة ندوات "برنامج اقتصاد الحرب وتأثيره على عملية السلام" التي نفذتها مؤسسة وجود للأمن الإنساني بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية – مكتب اليمن في العاصمة المؤقتة عدن يوم السبت 2 يوليو 2022

وقف المشاركات والمشاركون في الندوة السابعة من سلسلة ندوات (برنامج اقتصاد الحرب وتأثيره على عملية السلام)  امام أوراق (القرارات الدولية وعلاقتها بالجانب الاقتصادي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية ودورها في المساعدات الإنسانية والتنموية في ظل اقتصاد الحرب، اجراءات دول التحالف العربي لدفع الرواتب بالعملة الصعبة (المشاكل والحلول) في ظل اقتصاد الحرب) واستعراض أوراق العمل والمناقشات المستفيضة والتي أجريت بحرية تامة، خرجت الندوة بجملة من التوصيات والمقترحات والحلول على النحو التالي: 

معالجة النزاع الاقتصادي من خلال قرار جديد يصدره مجلس الأمن الدولي.

تعيين عدد كاف من الموظفين/ات ذوي/ذوات المهارات التقنية والمعرفة في الاقتصاد والتمويل والاقتصاد السياسي.

إنشاء مسار مفاوضات اقتصادية.

تضمين اتفاق السلام جميع القضايا ذات الابعاد الاقتصادية.

تفعيل القرار الصادر من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 17)) لعام 2019م والصادر بتاريخ 3/6/2020، في محضر جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 30/6/2020م والعمل على إعادة التوقيع على الاتفاقيات الأساسية مع كافة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.

صدور قرار أممي للمساءلة وتشكيل لجنة تحقيق حول الفساد بالأمم المتحدة والمانحين والحكومة. 

العمل على التنسيق في دعم اليمن من خلال الخطط والبرامج المعدة من قبل الوزارة والمجالس المحلية في المحافظات ومشاريع وانشطة تلك المنظمات، واشراك الوزارة في عملية التخطيط للمشاريع والبرامج التي تمولها وتنفذها المنظمات، وكذا عند اختيارها لنوعية وقطاعات ومجالات المشاريع ومواقعها والعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية المستفيدة والجهات المانحة.

التعاون والتنسيق الدولي والإقليمي والغير الحكومي وتطويره كآلية عمل وركيزة أساسية لتكثيف الجهود والعمل على توجيهها بالشكل الصحيح والمطلوب. وتحقيق أهدافها بفعالية أكبر وبكلفة اقل وذلك من خلال الاستفادة من عدم التمويلات لمشاريع وبرامج وانشطة المنظمات.

العمل على تنمية وتطوير وتشجيع الكادر اليمني من خلال بناء القدرات لمنظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية في المحافظات والوزارات والكادر اليمني العامل في تلك المنظمات.

العمل على تنظيم وتوحيد نشاطات ومشاريع المنظمات العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية الطارئة واغاثة اللاجئين والنازحين، وذلك بالتنسيق الفعال بينهما وبين الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة.

العمل على بناء شبكة معلومات بين المنظمات والوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة ويكون مقرها في وزار التخطيط والتعاون الدولي.

العمل على الانتهاء من اعداد وإصدار اللائحة الخاصة لتنظيم عمل وكالات الأمم المتحدة المنظمات الدولية والإقليمية.

تطوير آلية الاشراف والرقابة من الحكومة على المنظمات الدولية. 

دعوة المجلس الرئاسي الى اتخاذ قرار بإلغاء صرف رواتب شاغلي الوظائف العليا في القطاعات المدنية والأمنية والعسكرية بالعملة الصعبة ودفع مرتباهم بالعملية المحلية وفقا ما ينص عليه قانون الخدمة المدنية .

تشكيل آلية رقابة شعبية من منظمات المجتمع المدني على أداء الحكومة.

الوقف الفوري لكل لصرف كل المرتبات التي تصرف بالعملة الصعبة. 

ضرورة الاخذ بالاعتبار ان وقف الحرب ير تبط بوقف صرف الرواتب بالعملة الصعبة والذي تسمح بإطالة أمد الحرب.

اخراج الملف الاقتصادي من ساحة الحرب وتوظيف معاناة الناس في تحقيق مكاسب سياسية .

تحويل عائدات مبيعات النفط الى حساب البنك المركزي اليمني - عدن بدلاً من البنك الأهلي - جده.

تقييم العلاقة مع التحالف العربي بالذات في الشق الاقتصادي وبحث أوجه الإخفاقات المتوالية في إدارة وتسيير أمور ما اعلن عن ودائع, ودعم للخدمات الأساسية وبالذات قطاع الكهرباء .

رفع كفاءة إدارة وتحصيل الموارد العامة من كل مصادرها واعتماد ذلك مؤشرا أساسيا في تقييم الأداء.

العمل على تنقية الوظيفة العامة وما اغرقت به من توظيفات في كل مستويات الإدارة العليا دون توافر ابسط المعايير, وتفعيل ما اعلن عن وزراء الخدمة بهذا الجانب من الوزير السابق والوزير الحالي. 

ضرورة اجراء عمل رصد وتوثيق جرائم اقتصاد الحرب ومحاسبة مرتكبيها. وفرض عقوبات على المتورطين في اقتصاد الحرب أكانوا جهات أو أفراد.

معالجة قصور وغياب المعلومات حول التعهدات المقدمة لليمن والعمل على اجراء تقييم حول مستوى الالتزام واوجه الصرف للتعهدات.

عدن 2/ 7/2022