خاص

شدّد معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشئون الإجتماعية والعمل على ضرورة إعادة تقييم عمل وبرامج منظمات المجتمع المدني الأهلية وإعادة تصويب أنشطتها بعيداً عن الدائرة السوداء والرمادية.

وأكد الوزير في إجتماع هام لموظفي الإدارة العامة للجمعيات والإتحادات بالوزارة على وقف نقل المراكز الرئيسية لمنظمات المجتمع المدني من صنعاء إلى المحافظات المحررة، نظراً لإتخاذ المؤسسات الواقعة مراكزها في صنعاء ذريعة النقل الى المحافظات المحررة لإستخراج تصاريح مزاولة أنشطتها من الوزارة في عدن وفتح فروع مع الإبقاء على مراكزها الرئيسية في صنعاء.

كما أكد الوزير الزعوري على سرعة رفع القائمة السوداء والرمادية بالمؤسسات التي تقوم بتقديم معلومات مضللة أو تلك التي تنفذ أنشطة ممولة خارجياً دون الحصول على موافقة الوزارة خلافا للقانون.

وأشار إلى أن لدى الوزارة مشروع قرار سيتم إصداره لتنظيم عملية منح الموافقة على الأنشطة والمشاريع الممولة من جهات أجنبية وسيتم تشكيل لجنة لفحص طلبات الموافقة لتلك المشاريع والأنشطة تتولى دراستها بصورة دقيقة وابداء الرأي قبل البت فيها.

وأوصى بمخاطبة مكاتب المحافظات بعدم تمرير أي مشاريع إلاّ من خلال اللجنة التي ستشكل لهذا الغرض. وكذا الرجوع إلى اللجنة الإستشارية للمرأة الأمن والسلام عند تنفيذ البرامج المتعلقة بالمرأة.

كما شدّد الوزير على ايقاف إصدار وتسجيل أو إشهار أي كيانات لا تعمل في المجال التنموي وتسعى الى ممارسة انشطة تدخل ضمن أعمال النقابات.

ولفت الزعوري الى ضرورة تجرُّد عمل منظمات المجتمع المدني من أي أجندات تضر بأنشطتها، وتستدعي سحب تصاريحها ووقف برامجها، مشيراً إلى ضرورة موافاة المنظمات الدولية للوزارة بأسماء منظمات المجتمع المدني المحلية الشريكة في تنفيذ برامجها.

وكان الوزير قد أشاد بالجهود التي يبذلها مدير عام الجمعيات والإتحادات بالوزارة الأستاذ محمد علي الصماتي وطاقمه الوظيفي في تعزيز عمل الإدارة وإعادة ترتيب أوضاعها، موجهاً بأهمية إعداد قاعدة بيانات واضحة ودقيقة لمنظمات المجتمع المدني.

هذا وخرج الإجتماع بعدد من القرارات والتوصيات ركّزت في مجملها على إعادة تصويب عمل منظمات المجتمع المدني المحلية، بما يعزز الدور الإشرافي والرقابي للوزارة. 

حضر اللقاء القائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الإجتماعية صالح محمود حسن والقائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع العمل أحمد حمود حاتم.