أعلنت السلطات الأميركية أنها ستفرض معايير أشدّ على جودة الهواء، من خلال تغيير مستويات الجسيمات الدقيقة المسموح بها في الأجواء، التي تشكل خطراً على صحة البشر.

وكشفت وكالة حماية البيئة عن نيتها تقليل المستوى المسموح به من الجسيمات الدقيقة “PM 2,5” (لا يتعدّى قطرها 2,5 ميكرومتر) من 12 ميكروغراماً لكل متر مكعب إلى 10 ميكروغرامات كحد أقصى.

ويُفترض أن يخضع المعيار الجديد لفترة يبدي خلالها الأميركيون بتعليقاتهم في شأنه، قبل أن يعتمد رسمياً.

وقال رئيس وكالة حماية البيئة، مايكل ريغان، في بيان، إنّ “جهودنا الرامية إلى توفير جو نظيف للجميع هي أولوية لنا”، مضيفاً أنّ “هذا الاقتراح سيتيح للأحياء كلّها، وتحديداً تلك الأكثر ضعفاً، أن تصبح بمنأى عن التعرض للتلوث الضار”.

وقد تكون الجسيمات الدقيقة متأتية من مصادر عدة، بينها مواقع البناء والحرائق، أو ناجمة عن تفاعلات معقدة لمواد كيميائية منبعثة من السيارات أو محطات الطاقة أو المواقع الصناعية.

وأثبتت دراسات عدة مخاطر هذه الجسيمات على صحة البشر، إذ قد تتسبب في الإصابة بأمراض في الجهاز التنفسي.

وأوضحت وكالة حماية البيئة أنّ المعايير الجديدة ستمنع تسجيل 4200 حالة وفاة مبكرة سنوياً، وستساهم في توفير حوالي 43 مليار دولار من تكاليف الرعاية الصحية بحلول عام 2032.

وتعود آخر مرة أُعيد النظر فيها بهذه المعايير إلى عام 2012.

وأعرب رئيس منظمة “أمريكن لانغ أسوسييشن”، هارولد ويمر، عن شعوره بـ”خيبة أمل كبيرة” إزاء الاقتراح الذي أفادت به وكالة حماية البيئة، معتبراً أنّه ليس كافياً.

وقال في بيان إنّ “العلم يؤكد وجود حاجة طارئة لفرض معايير أشدّ في هذا الخصوص”.

ووصف بيتو لوغو مارتينيز، من منظمة “كلين إير ناو”، الاقتراح بأنه “خطوة أولى جيدة”، لكنّه اعتبرها غير كافية.

وأكّد في بيان أن “هذه التوصيات لن تحدث فرقاً كبيراً من دون استخدام أجهزة استشعار موضوعة بشكل استراتيجي لقياس مستويات التلوث الكبيرة، وفي غياب الإرادة لتغريم الجهات الملوّثة التي تتخطى المعايير الموضوعة”.