وحدد القانون مدة الترخيص لحيازة البندقية بعشر سنوات، واستيفاء الرسم المقرر لهذا الترخيص، فيما يحظر وفقاً لباقي مواد المشروع حمل السلاح في التجمعات السكنية، حيث يتوجب على حامله تسليمه إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي في حال انتقاله للسكن داخل أي تجمع سكني ويلغى الترخيص في حال مخالفة أحكام هذا المشروع أو قانون الأسلحة والذخائر.

وفيما يتعلق بأداء وزارة الداخلية والقضايا المتصلة بعملها طالب عدد من أعضاء المجلس بزيادة عدد دوريات الشرطة وعناصر قوى الأمن الداخلي، ولا سيما في مراكز أرياف المحافظات لمكافحة الجرائم، ورفع مستوى التنسيق والتعاون مع رؤساء المجالس المحلية ولجان الأحياء والمخاتير، لتحقيق هذه الغاية.

وأشار الأعضاء إلى أهمية ضبط وتنظيم الحركة المرورية داخل مراكز المدن بشكل أفضل، وموافقة إدارة المرور على السماح لحافلات النقل العامة الصغيرة "السرافيس" بالوصول إلى مركز دمشق لتسهيل نقل المواطنين، وإلزام هذه الحافلات بخط السير المحدد لها سلفاً مع الوصول إلى نهاية الخط.

المصدر: سانا