سببت موجه النزوح تأثيرات بالغة على المجتمعات المضيفة وأصبحت حقيقة لا يمكن إنكارها بتواجد كم هائل من النازحين في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة، وهناك إحصائيات تقول أن أكثر من 3.2 مليون نازح إضافة إلى 2 مليون ومئة ألف عائد إلى المناطق المحررة.

وخلال الآونة الأخيرة ظهرت مبادرات لإعادة النازحين بشكل طوعي إلى المناطق الآمنة، مع عدم ظهور إحصائيات دقيقة وغياب الصورة الواضحة لأسباب النزوح وعدم جدية الجهات المعنية في ملف النازحين ، خاصة دور الحكومة في التنسيق والتعامل الجدي مع المشكلة.

توصيف:

د. سالم مجور- مدير عام مركز الدراسات الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية قال ان النازحين هم الأفراد والجماعات الهاربة من مناطقهم الأصلية إلى مناطق أخرى بسبب عوامل وأحداث أجبرتهم على النزوح، نتيجة للظروف أو الصراعات او الكوارث الطبيعية".

وتابع في حديثه لبرنامج "حديث العاصمة" على قناة "عدن المستقلة".. "هناك وحدة تم تأسيسها وإنشاءها بقرار رئيس مجلس الوزراء وهي الوحدة التنفيذية مهمتها الإشراف والتنسيق على النازحين، وهناك نازحين في عدن أكثر من 350 نازح وفق الإحصائيات، ولهم تأثيرات كثيرة منها طمس الهوية الجنوبية إلى جانب تداعيات الجانب الاقتصادي".

تقصير حكومي:

وأضاف مجور "الحكومة لم تقدم أي شي، وهناك دراستان عن الاحتياجات الأساسية للنازحين المقدمة من قبل المنظمات الدولية العاملة في اليمن ووحدنا أن هناك دعم غير عادي للإغاثة ولكنها تذهب في غير أماكنها، أبناء الجنوب يتحملون العبء الأكبر في التأثير على الخدمات الأساسية للمجتمع المضيف خاصة في خدمة الكهرباء، إضافة إلى غياب المعيار الأساسي الذي يجب ان ينطبق على النازحين مثل خلل رجوعهم إلى وطنتهم ويعودون بعد انتهاء الإجازة".

معايير إنسانية:

د.علي حيدة سعد- مدير إدارة حقوق الإنسان بالهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي في لحج قال نزوح أبناء الشمال إلى الجنوب وخاصة في لحج، ونحن كإدارة نولي أهمية خاصة لمتابعة أحوال النازحين في المخيمات في مديرية "تبن" وهناك شقين في قضية النازحين شق إنساني وشق اجتماعي، الأول بأنه قضية إنسانية معاييرها مرتبطة بحقوق الإنسان النازح، والآخر له شق اجتماعي بأنه يثقل على كثرة النازحين على المجتمع بتواجدهم داخل المجتمع المضيف مما يسبب إشكاليات اجتماعية كبيرة"

وتابع "هناك مخيمات ثابتة في لحج 6 أساسية و2 فرعي ويتراوح مخيمات في "الفيوش" و"الرباط" و"صبر" "الوهط" و"الحمراء" و"العند" وهناك إحصائيات ثابتة وهناك تزايد لإعداد المازحين في المخيمات وصلت إلى 800 أسرة، وهناك جهود كبيرة خاصة بالرفع إلى السلطة المحلية والمجلس الانتقالي بكل إشكاليات وما يطرأ داخل المخيمات من تغييرات

هناك نزوح آخر في محافظة لحج غير محدد مثل غياب الإحصائية داخل المخيمات ذاتها مع وجود وحدة تنفيذية داخل المخيمات".وجود المنظمات الدولية في صنعاء شكلت صعوبة كبيرة خاصة غياب الدور المقنع، وأيضا ارتفاع كبير في أسعار الإيجارات في العاصمة عدن

ويشكل النزوح مصدر قلق ومعاناة إنسانية وتحديا إنمائيا خاصة مع الحالات التي يطول أمدها وفترة نزوحها، مع تشكيل عبدا كبيرا على السكان خاصة مع ضعف الخدمات الأساسية التي لا تغطي احتياجات السكان المقيمين في عدن الأمر الذي فأقم آمر النزوح إلى أمور أخرى منها انتشار الجريمة والعادات السيئة كالسرقة والبناء العشوائي وانتشار الجرائم وارتفاع إيجار المساكن وزيادة الطلب على الخدمات وتهديد امني ومستقبلي للعاصمة عدن.

وفي أوقات متفاوتة طالب المجتمع بتوفير مخيمات للنازحين خارج المدن لإبعاد المخاطر الموجهة، ومتابعة حثيثة لأمور النازحين.