مشكلة المواطن تكمن في أنه يرى الأوامر والقرارات مكتوبة، لكنها تظل حبرًا على ورق دون تنفيذ فعلي. تصدر تكليفات قانونية بشأن تعرفة المياه، ورغم ذلك، يستمر ارتفاع أسعار المياه، وكل جهة تتحدث عن معاناتها وكأنها في عالم منفصل. القرارات والتكاليف تدور في حلقة مفرغة، بينما المعاملات الحكومية تبقى بلا جدوى.

عندما تتحدث مع أي شخص، تجد الضحكة العفوية تخفي وراءها قهرًا وتعبًا، حيث يعبّر الجميع عن إحباطهم من القرارات المحلية حول الإيجارات، التي بدلًا من تخفيف معاناة المواطن، زادت من جشع المؤجرين. هؤلاء يطالبون بإيجارات مرتفعة، بينما يواجه المواطن تحديات اقتصادية متزايدة.

الأمر لا يقتصر على المياه، فقد سبقهما الكهرباء، بالإضافة إلى مشاكل الصحة والتعليم. إلى متى سيستمر المواطنون في مواجهة هذه القرارات غير المنفذة بسبب الفساد المالي والإداري؟ إن الواقع صعب للغاية، سواء كان المواطن أو الموظف الحكومي، فكل قرار غير مُنفذ هو نتيجة لفساد متفشٍ وواقع مؤلم.