قالت وسائل إعلام إيرانية إن البرلمان أقر مشروع قانون لمكافحة غسيل الأموال، في خطوة جادة باتجاه إعادة إيران إلى الحظيرة الدولية وتسهيل التجارة الخارجية لمواجهة العقوبات الأمريكية.

وتحاول إيران تحقيق متطلبات منظمة المهام المالية الدولية وهي منظمة للتنسيق بين الحكومات من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في العالم.

ويقول مجتمع الأعمال الدولي إن التزام إيران بمعايير منظمة المهام المالية الدولية وإخراجها من اللائحة السوداء ضروري من أجل زيادة الاستثمارات فيها، خصوصا بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية.

وكان متشددون إيرانيون قد عارضوا مشروع القانون، وقالوا إنه قد يعيق مساعدة حلفاء إيران مثل حزب الله الذي تضعه الولايات المتحدة على لائحة المنظمات الإرهابية.

وكان البرلمان قد أقر مشروع قانون غسيل الأموال العام الماضي لكن مجلس صيانة الدستور رفضه بحجة أنه يتنافى مع الإسلام والدستور الإيراني.

وقد أقر مجلس تشخيص مصلحة النظام مشروع القانون السبت مع بعض التعديلات، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وجاءت هذه الخطوة بعد أن عين آية الله صادق أمولي لاريجاني، وهو شقيق على لارجاني رئيس البرلمان، رئيساً لمجلس تشخيص مصلحة النظام.

وبعد سبعة شهور من المعارضة الشديدة للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي لانضمام إيران إلى منظمة المهام المالية الدولية ومنظمات أخرى تتعامل مع غسيل الأموال يبدو أنه يتجه للموافقة على الإصلاحات، في خطوة يقول الخبراء إنها تهدف إلى منع الانهيار الاقتصادي.

وكانت المدن الإيرانية قد شهدت احتجاجات للمدرسين وعمال المصانع وسائقي الشاحنات على تردي الأوضاع الاقتصادية.

وقد أدت العقوبات الأمريكية إلى إضعاف قيمة العملة الإيرانية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انسحب من الاتفاق النووي الموقع مع إيران العام الماضي وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية على القطاع البنكي وقطاع الطاقة.

وعبر المدير العام للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الدولية في إيران عن دعمه للقوانين الجديدة.