أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء سلامة 100 سوري اختفوا بعد منعهم من دخول الجزائر من حدودها المشتركة مع النيجر جنوباً.

وقالت السلطات المسؤولة عن شؤون اللاجئين في وزارة الداخلية الجزائرية الأربعاء إن السوريين الذين وصلوا من جهة الجنوب مؤخراً يشتبه أنهم ينتمون لجماعات مسلحة هزمت في الحرب الأهلية في سوريا، وهو ما يشكل تهديداً أمنياً على البلاد، وهو ما نفته المنظمة الدولية.

وانتقدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قرار المنع، قائلةً إن من أُعيدوا إلى عرض الصحراء هم لاجئون مسجلون وليسوا مسلحين مشتبه بهم كما تقول الجهات الجزائرية.

وأضافت المفوضية الدولية أن من بين هؤلاء سوريون وفلسطينيون ويمنيون فروا من الصراعات في بلادهم والاضطهاد أو يقولون إنهم يحاولون التماس الحماية الدولية في الجزائر.

وحسب معلومات المفوضية، فإن 20 شخصاً من هذه المجموعة يهيمون في الصحراء على بعد 3 كيلومترات من معبر عين قزام الحدودي حيث هم عرضة للخطر، والمئة المتبقية ممن وصلوا إلى الحدود لا يُعرف مكانهم.

وأكدت الأمم المتحدة على ما سمته "الضرورة الإنسانية الملحة"، مطالبةً السلطات الجزائرية بإدخال السوريين المتضررين من قرار منع العبور، وتحديد من هم بحاجة إلى حماية دولية وتأمين سلامتهم.

وقال المسؤول عن سياسة الهجرة في وزارة الداخلية، حسن قاسمي، إن حوالي مئة أغلبهم سوريون من حلب وصلوا إلى الحدود الجنوبية بمساعدة مرافقين مسلحين من المنطقة في الأسابيع الماضية، لكن تم إيقافهم وإخراجهم مباشرة بعد تسللهم إلى الجزائر للاشتباه بارتباطهم بجماعات جهادية.

وأضاف قاسمي أن هؤلاء السوريين عبروا تركيا والأردن ومصر والسودان والنيجر ومالي مستخدمين جوازات سفر سودانية مزيفة، مؤكداً أن الجزائر استقبلت حوالي 50 ألف سوري كحالات لجوء إنساني في السنوات الماضية.

وجاءت تصريحات قاسمي بعد انتقادات وجهتها العصبة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حول ترحيل 50 مهاجراً أغلبهم سوريون إلى النيجر بمن فيهم نساء وأطفال كانوا دخلوا البلاد عبر الحدود في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقد عززت الجزائر الاجراءات الأمنية على حدودها الجنوبية والجنوبية الشرقية، حيث المناطق المعزولة والكثافة السكانية المنخفضة، بسبب القلاقل الأمنية والنشاطات المسلحة في ليبيا وشمال مالي والنيجر المحيطة بها.

المصدر BBC عربي