اتخذت ميليشيا الانقلاب الحوثية إجراءات تنفيذية للالتفاف علی التوجيهات التي أعلنها رئيس ما يسمی "المجلس السياسي" للانقلابين مهدي المشاط، لصرف نصف راتب لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة بمناسبة العيد ال55 لثورة ال14 من أكتوبر المجيدة، وربطت الصرف برفع كل وحدات وأجهزة الدولة بأسماء الموظفين الذين تصفهم ب "المنقطعين عن العمل والمشاركين مع العدوان".

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية الواقعة تحت سيطرة الميليشيا، أمس، تعميماً أصدرته وزارة الخدمة المدنية بصنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيا يلزم كافة وحدات وأجهزة الدولة بسرعة موافاة الوزارة بكشوف موقعة ومعمدة بأسماء وبيانات الموظفين الذين تصفهم ب"المنقطعين عن العمل والمشاركين مع العدوان" وذلك خلال سبعة أيام كحد أقصى.

وذيلت الوزراة التي يديرها حوثيون تعميمها بالتحذير بأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق الجهات المماطلة والممتنعة.

هذا ومازال موظفو الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي ينتظرون صرف نصف الراتب الموعود رغم مرور نصف شهر على صدور توجيهات الصرف.

وتكررت إجراءات الالتفاف من قبل الميليشيا علی صرف نصف راتب، حيث تصدر قيادة المليشيا توجيهات بالصرف يتبعه صدور تعميمات من ميليشياتها التي تدير وزارتي الخدمة والمالية وتربط الصرف برفع أسماء المنقطعين أو المزدوجين أو غير المبصمين.

ومع كل صرف نصف راتب لموظفي الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين المتوقفة رواتبهم منذ سبتمبر 2016، تقوم مليشيات الحوثي بفصل وتوقيف رواتب آلاف الموظفين بحجج وتهم كيدية متعددة.

وتترافق تلك الإجراءات مع إصدار المليشيات لقرارات بتعيينات كبيرة في الوزارات ومؤسسات الدولة من الموالين لها كبدلاء عمن تم فصلهم.

هذا وقد أكد مصدر مسؤول في وزارة الخدمة، فضل عدم ذكر اسمه، ل(نيوزيمن)، أن قيادة الميليشيا تتخذ من كل خطوة لصرف نصف راتب لموظفي الدولة كل أربعة أو خمسة أشهر وسيلة لفصل آلاف الموظفين من غير الموالين لها بتهم كيدية لاستبدالهم بعناصر حوثية وكذا تربط صرف الرواتب للعسكريين والأمنيين بالزامهم للتوجه للجبهات.

وأشار الی أن الموظفين الذين يأتون لمراجعة الوزارة ممن تم إيقاف رواتبهم أو فصلهم للتأكيد بأنهم غير منقطعين عن أعمالهم ولم يغادروا مناطق سيطرة الميليشيا لمساندة "العدوان" بحسب ما يلفق لهم من تهم كيدية تتجاهل القيادات الحوثية المسيطرة علی الوزارة كل ما قدمه المراجعون من إثباتات وتطلب منهم إذا أرادوا إثبات وطنيتهم فعليهم التوجه للقتال معها في الجبهات كخيار وحيد إذا أرادوا إنهاء توقيف رواتبهم.

وأفاد المصدر بأن ميليشيا الكهنوت كانت باشرت في بداية الحرب بفصل مئات من الموظفين من كافة مؤسسات الدولة بحجة التعاون مع العدوان، حسب زعمها.. رغم أن الكثير منهم نفى هذه التهمة إلا أنها واصلت إجراءات الفصل، ما أجبر غالبية المفصولين للسفر الی الخارج بحثا عن مصادر للرزق.

وكشف المصدر المسؤول أن قيادة الميليشيا المسيطرة علی وزارة الخدمة المدنية تركز أكثر في إجراءاتها على أساتذة الجامعات، مذكرا بأنه منذ شهر رمضان الماضي ترفض القيادات الحوثية في وزارة الخدمة ممثلة بالمدعو حسن المؤيد صرف رواتب أكثر من 62 مدرسا جامعيا متفرغا أكاديميا.

وأكد أن المليشيات تتعمد فصل أساتذة الجامعات اليمنية وتعيين بدلاء لهم من أتباعها المتشبعين بالفكر الحوثي الضال والمتطرف سعيا نحو السيطرة علی عقول الشباب في الجامعات بالتوازي مع إجراءاتها لحوثنة المقررات الجامعية والمناهج الدراسية في الجامعات ومدارس التعليم الاساسي والثانوي.

وأشار إلی أن هناك اساتذة مبتعثين لإكمال دراساتهم الأكاديمية ومتفرغين وفقا للقانون لدراسة الماجستير أو الدكتوراة خارج الوطن وتم توقيف رواتبهم وربط صرفها بحضورهم للتدريس.

وبين المصدر أن المليشيات تقوم بأعمال استفزازية بحق أساتذة الجامعة، حيث تفرض عليهم موافاتها بجدول المحاضرات كإثبات لها أنهم يقومون بتدريس طلاب الجامعة هذا فيما يخص المنقطعين عن الدوام، أما المبتعثون للدراسة في الخارج فيطلب منهم أن يصوروا جوازاتهم وتاريخ السفر والرجوع وإحضار مذكرة رسمية من سفارة اليمن في الدولة التي يتواجدون فيها بأنهم مازالوا يدرسون حاليا ووثائق من الجهات المعنية في تلك الدولة في إجراءات مستفزة الهدف منها عرقلة صرف رواتبه

المصدر نيوز يمن