استغلت القوى الشطرية المدعومة إماراتيًا في جنوب اليمن أزمة انهيار العملة المحلية لإعلان تمردها على الشرعية والوحدة بشكل رسمي هذه المرة، ملمحة إلى استعدادها لخوض نزال مسلح مع الشرعية والراغبين بالوحدة.

وصعّد الكيان الشطري المعروف بـ”بالمجلس الانتقالي الجنوبي” من نبرة التمرد على الشرعية، حيث دعا إلى أنصاره إلى السيطرة على مؤسسات الدولة في عدن وعزل موظفيها.

جاء ذلك في بيان له أمس الأربعاء، حرض فيه على الشرعية وحملها مسؤولية انهيار الوضع في المحافظات الجنوبية التي وصفها البيان بـ”المنكوبة”، داعيًا إلى انتفاضة شعبية ضد الشرعية، التي نعتها، بـ”العابثة” و”الفاسدة” والفاجرة”، محمّلاً إياها مسؤولية انهيار الاقتصاد والعملة وعدم الاستقرار الاجتماعي، مطالبًا القطاعات العسكرية والأمنية والسلطات المحلية في محافظات الجنوب لتحديد موقف واضح من “الانتفاضة القادمة”، حد قوله.

استعداد لخلق فوضى مسلحة

البيان حمل أيضًا إشارة صريحة على استعداد الكيان الشطري الذي يرأسه المحافظ المقال سيء السمعة عيدروس الزبيدي، للدخول في مواجهة مسلحة محتملة داعيًا ما وصفها بـ”قوات المقاومة الجنوبية الباسلة” إلى الاستنفار والجاهزية استعداداً لمواجهة “مثيري العبث والإفساد لحماية الشعب في انتفاضته وتحقيق كامل أهدافه المتمثّلة في طرد الحكومة”.

ورغم أن هذه الجزئية التي تتعلق بحشد التهديدات بخوض حرب مع الشرعية ليست وليدة اليوم، لكنها هذه المرة تبدو أقرب إلى اليقين أن حلفاء أبوظبي لديهم نية حقيقية في خلق الفوضى في جنوب اليمن لجعل الشرعية أمام الامر الواقع، خصوصًا أن سلطتها أصبحت مغيبة بشكل شبه كلي من العاصمة المؤقتة عدن، في مقابل تنفذ القوى المدعومة إماراتيًا على زمام الأمور في المدينة.

في الشأن نفسه، أعلن ما يسمى بـ”قوات الحزام الأمني” الذي تموله وتشرف عليه دولة الامارات، مساء امس الأربعاء في منشور مقتصب على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” رصده “مسند للأنباء” استعداده التام وجاهزيته القصوى، وما ينتظره فقط هو “إشارة” زعيم “الانتقالي الجنوبي” عيدروس الزبيدي الطامح لرئاسة الجنوب في انفصمت الحدة، حيث يرى الرجل أن الظروف مهيأة والفضاء خاليًا ليتصرف كرئيس لجنوب اليمن، في ظل سلطة شرعية أصبحت قليلة الحلية في ردع التمرد الذي يتعاظم تأثيره مع مرور الوقت، ومع استمرار الإمارات في رعاية المشروع الانفصالي الذي أصبح له ميليشيات مسلحة ومنابر إعلامية من قنوات ومواقع إخبارية جلها بتمويل ورعاية إماراتية.

تحجيم سلطة الشرعية

لم يكن خافيًا منذ اعلان تحرير مدينة عدن من الحوثيين رغبة الامارات في كسر هيبة الشرعية وسلطتها في جنوب اليمن وشماله، بتواطؤ من جانب السعودية التي تركت الحبل على غارب الإمارات لفعل ما يحلو لها في اليمن، حيث شرعت فور دخولها إلى عدن في تدريب تشكيلات عسكرية خارج سلطة الدولة اليمنية، تأتمر وفقًا لرغبة أبوظبي، و تحجيم الشرعية في الهامش الضيق وتغييب دورها كسلطة شرعية يستمد التحالف شرعية تدخله في اليمن من بقائها، رغم ذلك عملت الإمارات على منع الرئيس هادي والحكومة الشرعية من البقاء بعدن لمزاولة مهامها حيث ما تزال إلى الآن في المنفى، في تناقض غريب مع الأهداف المعلنة التي تدخلت الإمارات بموجبها في حرب اليمن.

وخلال العاميين الماضيين شهدت مدينة عدن عدة جولات من التصادمات المسلحة بين القوات الموالية للشرعية وقوات الزبيدي التي انشاتها الإمارات التي تدخلت قواتها في عدن في بعضها بصورة مباشرة لصالح حلفائها باستخدام المروحيات الحربية.

وكشفت بعض الأنباء عن عقد عراب الصفقات الإماراتية ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الشيخ طحنون بن زايد (شقيق محمد بن زايد) صفقة سرية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تقضي برفع السعودية لدعمها لسلطة الرئيس هادي مقابل تخفيف الإمارات لتصعيد عملائها في عدن.

ورغم ان السعودية رفعت يدها عن دعم الرئيس هادي، إلا أن تصعيد وكلاء أبوظبي في عدن استمر إلى أن وصل إلى ذروة اكتماله مع مستجدات الأسبوع الجاري، التي ظهر فيها الكيان الانفصالي المدعوم من أبوظبي متحديًا ومتهمًا ومتوعدا، كأنه كان يتنظر الفرصة المناسبة لإعلان تمرده التام على الشرعية بعد أزمة الريال.

صناعة أزمة لخلق انقلاب ثانٍ

مع أن الإمارات التي أصبح لها الثقل الأكبر في التحالف أكثر من السعودية، لم تدخر جهدًا في تعقيد الأزمة لاحراج الشرعية وصناعة المبرر الكافي لوكلائها لتفخيخ الوضع والقيام بانقلاب مماثل لانقلاب الحوثيين الذي استغلوا الجرعة السعرية لتنفيذ انقلابهم في 21 سبتمبر 2014.

فالإمارات التي تسيطر على المحافظات المحررة في جنوب البلاد، ما تزال تعرقل علمية تصدير النفط وتفرض حظرًا على الموانئ اليمنية التي باتت جميعها تقريبًا تحت سيطرتها ما خلا ميناء الحديدة الذي يزال تحت سيطرة الحوثيين، الأمر الذي تسبب في استمرار تهاوي الريال اليمني، إلى أدنى مستوى في تاريخه، بسبب توقف صادرات النفط التي كانت تدر ما نسبته 75% على الخزينة الوطنية من العملة الصعبة.

ويبدو جليًا هنا أن الإمارات العربية المتحدة تتعمد خلق هذا الواقع في اليمن، وإيصال الوضع إلى ما هو عليه اليوم، فإمكانية تصدير النفط أصبحت متاحة منذ عامين تقريبًا، فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك محافظة حضرموت كبرى المحافظات اليمنية شرقي البلاد، لم يدخلها الحوثيون مطلقًا منذ انقلابهم على السلطة، وتنتج حوالي 50% من إجمالي ما تنتجه اليمن من النفط، وهي واقعة حاليًا ضمن النفوذ الإماراتي.

المصدر برق برس