تتواصل الضغوط على الاقتصاد المغربي المرتبطة، نتيجة استمرار تفاقم عجز الميزان التجاري والتراجع المستمر للاستثمارات الخارجية المباشرة.

الاستثمارات الخارجية المباشرة، التي جرى توظيفها في مشاريع اقتصادية بالمغرب، شهدت تراجعا لافتا بلغ 18 في المائة في الفترة الممتدة ما بين شهري يناير وغشت من السنة الجارية، حيث استقرت في حدود 14.6 مليار درهم مقابل 17.9 مليار درهم في الشهور الثمانية الأولى من العام المنصرم.

وعمق النمو الكبير لقيمة الواردات من العجز التجاري المغربي، بعدما بلغت ما يقارب 317 مليار درهم في الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل 288 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الجاري، أي بزيادة قياسية تجاوزت 10 في المائة.

وربط مكتب الصرف ارتفاع قيمة الواردات المغربية بالزيادة الكبيرة في المبالغ المالية المخصصة للكميات المستوردة من المحروقات، والتي بلغت خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي ما يربو عن 53.57 مليار درهم مقابل 45 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة بقيمة 8.4 ملايير درهم.

كما أكد مكتب الصرف أن الارتفاع طال منتجات الاستهلاك النهائية، والتي بلغت قيمتها في الشهور الثمانية الأولى ما يناهز 70.6 مليار درهم مقابل 66.26 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت قيمة المواد الاستهلاكية الغذائية بنسبة 9 في المائة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، حيث استقرت في مستوى 32 مليار درهم مقابل 29 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت واردات المغرب من الكبريت الخام بنسبة 44 في المائة، حيث بلغت في الفترة الممتدة ما بين يناير وغشت من العام الجاري نحو 5 ملايير درهم، مقابل 3 ملايير درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

المصدر هسبريس - محمد لديب