اقترح الكاتب الصحفي المصري ياسر رزق إدخال تعديلات تطال خمسة عشر في المئة من نصوص الدستور المصري في دعوة من المتوقع أن تثير جدلا في الشارع السياسي في مصر خاصة وأنها مقترحات تتناول زيادة مدة ولاية الرئيس.

ومن أبرز المقترحات التي أوردها رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، في مقاله الذي نشر على صفحة كاملة، زيادة مدة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع، وإنشاء مجلس برئاسة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لحماية الدولة وأهداف الثورة، واتخاذ التدابير الضرورية عند تعرض الدولة للمخاطر.

وكتب رزق، الذي يعد واحدا من أبرز الكتاب المقربين من الحكومة المصرية: "لست أظن أحداً سواء من عموم الناس أو من الصفوة المثقفة أو من النخبة السياسية، لا يساوره القلق على مستقبل الحكم فيما بعد 2022، أي فى أعقاب انتهاء مدة الرئاسة الثانية الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسى".

ظروف مصاحبة

وتأتي هذه الدعوة بعد أيام من نظر محكمة الأمور المستعجلة بالعاصمة المصرية دعوى أقامها أحد المحامين نيابة عن 350 مواطنا تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل المادة 140 التي تمنع إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لتسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة نظرًا للمخاطر والأضرار الاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد.

لكن رزق اقترح، إذا لم يتم الاتفاق على فتح مدد الرئاسة، إنشاء مجلس انتقالي مدته خمس سنوات تبدأ مع انتهاء فترة الرئاسة الحالية تحت اسم "مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة" برئاسة السيسي.

وكتب: "يتولى المجلس، كمهمة رئيسية له، اتخاذ التدابير الضرورية عند تعرض الدولة لمخاطر تستهدف تقويضها أو الخروج على مبادئ ثورة 30 يونيو".

ديلي تلغراف: دعوى قضائية تفتح باب الفترة الرئاسية الثالثة للسيسي"حماية الدستور"

ولا يعتبر الكاتب الصحفي المعارض جمال فهمي هذه الدعوات بالجديدة، فقد بدأت "بعد شهور قليلة من إقرار الدستور الحالي عام 2014"، على حد قوله.

وكان فهمي قد أنشأ مع أكثر من ثلاثين من الشخصيات العامة المصرية مؤسسة أهلية باسم "مؤسسة حماية الدستور" بهدف "مواجهة محاولات التلاعب بالدستور" كما قال لبي بي سي.

وأضاف فهمي "مصائر الأوطان والشعوب لا يمكن التعامل معها على هذا النحو، فكلما أتى حاكم نعيد تفصيل الدستور على مقاسه، لقد كنا ومثلما أتى الرئيس السيسي بطريقة ديمقراطية نطمح أن يخرج بكل احترام من السلطة وهو على قيد الحياة بعد أن يؤدي فترته الدستورية".

وينص الدستور على عدم جواز تعديل أي من مواده إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على اقتراح التعديل ثم طرحه على الشعب في استفتاء عام. وخلال السنوات الأخيرة شهدت مصر إقرار عدد من التعديلات الدستورية في عام 2011 ثم أقر دستور آخر عام 2012، ثم أقر الدستور الحالي عام 2014.

"نظام برلماسي!!"

ويرى مناصرو التعديل الدستوري أن النص الدستوري الحالي صنع على عجل وأن تغييره ضرورة تحتمها التغيرات السياسية والاقتصادية الجديدة.

وتأتي التعديلات المقترحة ضمن عدة منطلقات للإصلاح السياسي تشمل وقف حالة الطوارئ، وإضافة حراسة "ثورة الثلاثين من يونيو" للمادة التي تعنى بمهام القوات المسلحة، وإنشاء غرفة أخرى للبرلمان المصري باسم مجلس الشيوخ لضمان التدقيق في سن التشريعات، وكذلك إلغاء مادة العدالة الانتقالية، التي تطالب بأطر قانونية للمصالحة الوطنية وتعويض الضحايا.

ويقول الدكتور محمد فريد الصادق، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الأزهر، إن أهم الخطوات الواجب اتخاذها في هذا السياق هي أن يكون النظام السياسي أكثر ميلا للنظام الرئاسي.

وأردف: "أثبتت التجربة أن الأحزاب السياسية ليس لها وجود حقيقي في الشارع، فلم يستطع أي حزب أن يحصل على أغلبية برلمانية تمتلك الخبرة في الممارسة السياسية التي تؤهلها لتحمل مسؤولية ترشيح شخصية رئيس مجلس الوزراء والموافقة على الحكومة، لذلك أرى أن الدستور لا بد أن يميل ناحية شكل النظام الرئاسي مع تعميق مبدأ الفصل بين السلطات. إن النظام السياسي الحالي يمكن أن نطلق عليه نظام برلماسي هو خليط بين الرئاسي والبرلماني".

"استقرار دستوري"

لكن معارضي تعديل الدستور لا يرون الحديث عن الإصلاحات المصاحبة جادا، كما أن تتابع الدساتير على هذا النحو يناقض الاستقرار الدستوري، ويقول جمال فهمي لبي بي سي: "الهدف الأساسي من التعديلات هو مدد الرئاسة ونوع السلطات التي يرسمها الدستور لمؤسسة الرئاسة وغيرها من مؤسسات السلطة التنفيذية، هم يتحدثون عن تعديلات أخرى ولكنها مجرد ذر للرماد في العيون".

ويضيف: "لا توجد أي مصلحة عامة تتطلب تعديل الدستور في الوقت الحالي، فلم يأخذ الدستور فرصة لتنفيذه من الناحية العملية حتى هذه اللحظة، ولم تكمل المؤسسات مددها الدستورية المنصوص عليها أصلا حتى يمكن اكتشاف أن هناك خللا ما".

المصدر BBC عربي