اكد المحامي و الناشط الحقوقي / طارق عبدالله الشرعبي امين عام شبكة محامون ضد الفساد بانهيار العمل القضائي في اليمن من بداية عام ٢٠١١ بناء على وقائع و براهين لا تقبل الشك و التأويل وقال الشرعبي الوقائع المؤكدة تستعرض بداية اندلاع الثورة الشبابية المستقلة وعند انحراف مسارها من قبل تنظيمات سياسية بالقيام بنهب مقرات قضائية تم توقف عمل عدد من المحاكم القضائية و النيابات العامة  عن العمل لعدد من الأشهر و عند اختطاف القاضي محمد عبدالعليم السروري  رئيس المحكمة الجزائية الابتدائية في محافظة حجة  بسبب حكم جائر بالحكم ضد الجناة  بقتل مدير عام و مدير إدارة و جندي بدفع ثلاث ديات جراء قتل مدير عام و ديتين لقتل مدير ادارة و دية واحدة بسبب قتل جندي حينها اضرب القضاة عن العمل لعدد من الاشهر و أكد المحامي بأنه حينها قال بان المختطفين تم ارتكابهم جريمة خطف قاضي فيما القضاة تم ارتكابهم جريمة جنائية تجاه ثلاثين مليون يمني بتعطيل ميزان العدالة لعدد من الأشهر و عند مطالبة المحامي الشرعبي لنائب نقيب المحامين اليمنيين الأستاذ عبدالله نعمان و الذي يشغل الان منصب امين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري باتخاذ موقف تجاه إضرابات القضاة قال نعمان من دواعي السياسة عدم الخصام مع القضاة رغم عند سؤال المحامي الشرعبي لنائب نقيب المحامين في الجمهورية اليمنية عن حكم القاضي السروري الذي تسبب بخطفه قال عبدالله نعمان يستاهل القاضي جلد و عند إقرار مؤتمر الحوار الوطني بتمثيل المحامين في مجلس القضاء و المحكمة الدستورية غضب القضاة تجاه استحقاق للمحامين مطبق في معظم دول العالم ليعلنون إضرابهم عن العمل لعدد من الأشهر و في كل عام يتفاجاء الوسط القانوني بتكرر إضرابات القضاة في كل عام لعدد من الأشهر بسبب الاعتدائات على القضاة باعتبار التوقف عن العمل في نظر القضاة تعبير عن الاحتجاج .

و قال المحامي طارق الشرعبي للاسف توقف القضاة عن العمل يتم لعدد من الأسباب منها مطالبتهم برفع رواتبهم او زيادة علاوتهم او بسبب عدم ترقيتهم و أسباب كثيرة بموجبها  يتم إضرابهم لعدد من الأشهر ناهيك عن اجازة قضائية لشهرين متتالين لكل عام و عند حساب العطل الاسبوعية لكل عام تقدر تقريبآ ٩٨ يوم و باحتساب العطل الرسمية و الاعياد و التي تقدر بعشرات الايام نجد أن القضاة يعملون في كل عام من شهرين إلى ثلاثة أشهر فقط في احسن الأحوال .

و استطرد امين عام شبكة محامون ضد الفساد في اليمن القول بأن اعتدائات القضاة على المحامين المتكررة بحبس عدد من الزملاء و الاعتداء اللفظي بالسب و في بعض الحالات هناك اعتدائات جسدية تلك مبررات تؤكد انهيار العمل القضائي في اليمن باعتبار الاعتداء على رجال القانون و المدافعين عن حقوق المظلومين إنكار للعدالة و إعاقة عن القيام برسالتها في تطبيق الحق.

كما أكد الشرعبي بان تجاوزات القضاة للقانون أحد الدلائل القوية على انهيار العمل القضائي في اليمن باعتبار لايجيز القانون باستمرار قاضي في نظر القضايا في محكمة معينة أكثر من خمس سنوات دون نقله مايعتبر صدور أحكام بعد تلك المدة بالباطلة كما هناك تجاوزات لقضاة عند صدور نقلهم بنظر قضايا جديدة غير محجوزة للحكم و الطامة الكبرى قيام بعض القضاة و بالأخص المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة من منع دخول المحامين بتلفوناتهم كما تم منعهم بالأمس بالدخول بأقلامهم رغم أن إنشاء تلك المحاكم مخالفة للدستور و امام تلك النماذج السيئة التي يعيشها القضاء خلال العقد الثاني من الألفية الثالثة للتاريخ الميلادي ينعكس سلبآ على الكيان النقابي للقضاة لنلاحظ أنقسامهم إلى ثلاث كيانات نادي للقضاة في صنعاء و نادي للقضاة في عدن و نادي ثالث للقضاة الجنوبيين.