بدأ الإسرائيليون التصويت صباح اليوم في انتخابات تشريعية جديدة، تشهد سعي رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو للفوز بفترة حكم خامسة، ليكون أطول من تولى منصب رئاسة الحكومة في تاريخ البلاد حال فوزه.

وتشهد الانتخابات منافسة حامية الوطيس بين السياسي المخضرم نتنياهو وقائد الجيش السابق الجنرال بيني غانتس.

وتأتي الانتخابات في وقت يواجه فيه نتنياهو، الذي يتزعم حزب الليكود اليميني، مزاعم بالفساد.

ويتزعم منافسه غانتس تحالفا وسطيا، يسمى تحالف "الأزرق والأبيض" في إشارة إلى ألوان العلم الإسرائيلي، ويتحدى غانتس نتنياهو في قضية الأمن، التي تمثل القضية الرئيسية لدى الإسرائيليين، ويتعهد بسياسة أكثر نظافة.

أما حزب العمل الإسرائيلي، الذي أبرم اتفاق سلام مع الفلسطينيين في التسعينيات من القرن الماضي، فقد خسر جزءا كبيرا من شعبيته لدى الناخبين الإسرائيليين في السنوات الأخيرة.

ولم يفز أي حزب في تاريخ إسرائيل بأغلبية في البرلمان (الكنيست)، تمكنه من تشكيل حكومة منفردا، وتشكلت دوما حكومات ائتلافية تضم عدة أحزاب.

ويضم الكنيست الإسرائيلي 120 مقعدا.

وبمجرد ظهور النتائج، المتوقع في تمام الساعة العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي، تبدأ المفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي.

وأشارت أحدث استطلاعات للرأي قبيل الانتخابات إلى أن المتنافسين الرئيسيين متساويان تقريبا في الحظوظ، ويتوقع أن يفوز كلاهما بنحو 30 مقعدا في الكنيست.

وفي النظام السياسي الإسرائيلي الذي يتصف بكثرة الأحزاب وتفتت أصوات الناخبين، تظل الميزة النسبية موجودة لدى نتنياهو، إذ من المرجح أن يتمكن من تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، وذلك حسبما يقول توم بيتمان مراسل بي بي سي في القدس.

وفي خطوة انتقدت على نطاق واسع، لتأمين الفوز بمقاعد اليمين المتطرف، عقد نتنياهو صفقة في فبراير/ شباط الماضي، تسهل على المرشحين من الجناح اليميني المتطرف دخول الكنيست.

ويشكل العرب الإسرائيليون نحو خُمس السكان، لكن الاستطلاعات تشير إلى أن أقل من نصف المؤهلين للتصويت، من بين هؤلاء، يعتزمون التصويت بالفعل.

وفي تجمع انتخابي في القدس يوم الاثنين، طالب نتنياهو أنصار الليكود "بعدم التهاون"، وحثهم على المشاركة بكثافة في التصويت.

وحذر من أن منافسيه "اليساريين" لا يزال بإمكانهم الفوز.

ويقول مراسل بي بي سي إن نتنياهو غازل قاعدة الناخبين اليمينيين، المتزايدة في إسرائيل، برسائل قوية حول الأمن، وتعهده مؤخرا باقتطاع مزيد من المستوطنات اليهودية، في الضفة الغربية المحتلة، في حال فوزه بالانتخابات.

وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، لكن إسرائيل تعارض ذلك.

ويقول مراسلنا إن نتنياهو واجه سباقا انتخابيا صعبا، بسبب تهم الفساد التي تلوح في الأفق ضده، وتفجر الصراع مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وينفي رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نفسه مزاعم الفساد، ويقول إنه ضحية "التصيد" السياسي، الذي يهدف إلى التأثير في الانتخابات.

وماذا عن غانتس؟

غانتس جنرال متقاعد، يبلغ من العمر 59 عاما، وهو وافد جديد على السياسة، وشكل تحالف الوسط الأبيض والأزرق في فبراير/ شباط الماضي، ووعد بتوحيد البلد الذي "ضل طريقه".

ويمكن لرئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي أن ينافس نتنياهو في موضوع الأمن، وهو أحد القضايا الرئيسية في الانتخابات.

وبينما يعارض الأعضاء البارزون في الائتلاف اليميني الحاكم حاليا بزعامة نتنياهو إنشاء دولة فلسطينية، ويريدون ضم جزء كبير من الضفة الغربية المحتلة، يشير البرنامج الانتخابي للجنرال غانتس إلى "الانفصال" عن الفلسطينيين، لكنه لا يشير بشكل محدد إلى إنشاء دولة فلسطينية.

كما يؤيد برنامجه القدس "الموحدة" كعاصمة لإسرائيل، رغم أن الفلسطينيين يطالبون بأن يكون الشطر الشرقي من المدينة، الذي يضم المسجد الأقصى، عاصمة لدولتهم المستقبلية.

ويدعو تحالف غانتس أيضا إلى استمرار السيطرة على غور الأردن، والاحتفاظ بالكتل الاستيطانية اليهودية في الضفة الغربية.

وقال غانتس أمام مؤيدي تحالفه الانتخابي في تل أبيب، إن نتنياهو يريد تغيير القانون، لحماية نفسه من المحاكمة.

وأضاف: " الهدف كله هو إنشاء حصن قانوني يضمن إفلاته من العقاب من التهم الخطيرة التي يواجهها."