قال الادعاء السوداني إن الرئيس المخلوع عمر البشير سيحال إلى المحاكمة الأسبوع المقبل بتهم متعلقة بالفساد والضلوع في قتل المتظاهرين.

وقال المدعي العام الوليد سيد أحمد محمود إنه تم فتح قضايا جنائية متعلقة بالفساد ضد 41 من المسؤولين السابقين.

وقتل عشرات المتظاهرين في وقت سابق من الشهر الحالي أثناء فض قوات الأمن لاعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم.

وانهارت المحادثات بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضة إثر خلافات بشأن تشكيل جهاز الحكم الانتقالي.

وقال مكتب المدعي العام الخميس إن البشير، الذي أطاح به الجيش في إبريل/نيسان بعد شهور من الاحتجاجات ضد حكمه الاستبدادي الذي دام 30 عاما، وجه له الاتهام بـ "حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام".

وتتعلق الاتهامات بقوانين "الثراء غير المشروع وأحكام الطوارئ"، حسبما قال مكتب المدعي العام، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

ووجه الاتهام للبشير في مايو/أيار بالتحريض على قتل المتظاهرين والضلوع في قتلهم.

وأمر الادعاء باستجوابه للاشتباه به في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال النائب العام أيضا إنه حضر اجتماعا مع القادة العسكريين لمناقشة الإشراف القضائي على إجلاء من اسماهم بـ "المجرمين" من منطقة متاخمة لمخيم للمتظاهرين وسط العاصمة.

ولكن لم تتم مناقشة فض المظاهرات، حسبما أضاف.

وقال المجلس العسكري الحاكم في السودان الخميس، إنه أحبط عددا من محاولات الانقلاب وإنه تم اعتقال بعض الضباط بشأن عملية فض المعتصمين التي قٌتل فيها متظاهرون في وقت سابق من الشهر الحالي.

وفي إبريل/نيسان قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان إنه تمت مصادرة أكثر من 113 مليون دولار من منزل البشير.

وأضاف أن فريقا من الشرطة والجيش عثر على سبعة ملايين يورو و350 ألف دولار وخمسة مليارات جنيه سوداني (105 ملايين دولار).