حذرت بريطانيا وألمانيا وفرنسا الحكومة الإيرانية من الاستمرار في خرق بنود الاتفاق النووي الموقع مع القوى العظمى في 2015.

وقالت الدول الثلاث الموقعة على الاتفاق الخميس في نيويورك إنها ستفعل آلية نزاع إذا استمر خرق بنود الاتفاق.

وقد بدأت إيران خرق بنود الاتفاق بعدما انسحبت منه الولايات المتحدة وفرضت عقوبات على طهران

• وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قد قالت إن إيران تستعمل تكنولوجيا محظورة في تخصيب اليورانيوم.

وأصدرت الدول الأوروبية تحذيرها في اجتماع مع وزراء إيرانيين على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وإذا تم تفعيل آلية النزاع فإن الاتفاق برمته سيكون مهددا بالانهيار، وقد تعيد الأمم المتحدة فرض عقوبات على إيران، تلتزم بها جميع الدول الأعضاء.

وسيكون لعقوبات الأمم المتحدة إذا تم فرضها تأثير كارثي على الاقتصاد الإيراني.

وتم التوقيع على الاتفاق مع إيران في عام 2015 من قبل الدول الأوروبية الثلاث إضافة إلى الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وتسمح بنود الاتفاق لإيران بتجميع قدر يسير من اليورانيوم لإجراء البحوث العلمية، ولكنها تحظر عليها تخصيب اليورانيوم لأنه يستعمل في إنتاج الوقود للمفاعلات النووي والأسلحة النووية أيضا.

ويلزم الاتفاق إيران بإعادة تصميم مفاعل لإنتاج الماء الثقيل قد يحتوي الوقود المستعمل فيه على البلوتونيوم المناسب لصناعة القنبلة النووية.

وفي مايو/ أيار 2018 انحسب الرئيس دوانلد ترامب من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات على إيران.

وبعدما شددت الولايات المتحدة العقوبات، بدأت إيران تتخلى عن بعض التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.

وجاء في تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اطلعت عليه رويترز، أن "عملية المرقبة التي أجرتها الوكالة يوم 25 سبتمبر/ أيلول 2019 بينت أن جميع أجهزة الطرد المركزي في الخطين 2 و3 جمعت اليورانيوم أو أنها كانت جاهزة لتجميع اليورانيوم المخصب".

وتنفي إيران أنها تسعى للحصول على السلاح النووي.

وحاول الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مطلع هذا الأسبوع، تنسيق لقاء بين الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ونظيره الأمريكي، ترامب.

ولكن روحاني قال لمندوبين في الأمم المتحدة إنه يرفض لقاء ترامب ما دامت العقوبات مفروضة على بلاده.

وأضاف: "كيف لأحد أن يصدقهم والمسؤولون الأمريكيون يتفاخرون بقتل أمة عظيمة في صمت، ويمارسون الضغوط على 83 مليون إيراني".