اشتبكت قوات الأمن اللبنانية مع محتجين في العاصمة بيروت، واستخدمت خراطيم المياه لمواجهتهم بعد أن رشقوها بالحجارة.

وكان المحتجون يسعون إلى منع أعضاء مجلس النواب ومسؤولي الحكومة من الوصول إلى مبنى البرلمان للمشاركة في مناقشة بيان الحكومة، والتصويت على الثقة في التشكيل الجديد الذي قدمه رئيس الوزراء حسان دياب.

ولكن المجلس تمكن من عقد جلسته، التي يصوت فيها على الثقة في الحكومة الجديدة. وقدمت الحكومة، برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب، بيانها، الذي نصت فيه على الحاجة إلى اتخاذ خطوات مؤلمة لعلاج الأزمة الاقتصادية العميقة التي اجتاحت لبنان.

ويرى المتظاهرون أن هذه الحكومة لا تحقق المطالب التي رفعوها منذ أشهر، وطالبوا فيها بتشكيل حكومة من اختصاصيين ومستقلين تماماً عن الأحزاب السياسية التقليدية.

اشتباكات في بيروت بين قوات الأمن ومحتجين حاولوا قطع طريق البرلمان

وانتشرت روائح الغاز المسيل للدموع في وسط العاصمة بيروت، حيث سدت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى مبنى البرلمان في منطقة شديدة التحصين بالفعل.

ورشق محتجون الحجارة عبر حاجز اسمنتي باتجاه مواقع قوات الأمن في أحد الطرق في المنطقة.

وقد تجمع المتظاهرون منذ الصباح عند شوارع عدة مؤدية إلى مجلس النواب، واندلعت في أحد الطرق مواجهات بينهم وبين القوى الأمنية.

وجلس متظاهرون على الأرض - بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس - في أحد الشوارع لقطع طريق من الممكن أن يسلكها النواب، إلا أن عناصر الجيش حاولوا منعهم، وأدى هذا إلى حدوث تدافع بين القوات

وقال الجيش في تغريدة إن "أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة تشوه المطالب ولا تحققها ولا تندرج في خانة التعبير عن الرأي".

وقال الصليب الأحمر اللبناني إن 158 شخصا أصيبوا في مظاهرات الثلاثاء. وأفادت المنظمة - في تغريدة على تويتر - بأنها نقلت 18 شخصا إلى المستشفى، وأن 140 آخرين عولجوا في مكان المظاهرات.

ونجح بعض النواب في الوصول إلى مقر البرلمان، بالرغم من انتشار المتظاهرين في المكان. ووصل عدد منهم في وقت مبكر قبل بدء المظاهرات، واستخدم أحدهم دراجة نارية للعبور، وفق وسائل اعلام محلية أشارت أيضاً إلى أن نواباً أمضوا ليلتهم داخل مكاتبهم.

وخلال محاولة أحد الوزراء الوصول إلى المنطقة، وقف متظاهرون أمام السيارة ورشقوها بالبيض، وصرخ أحدهم "استقل! استقل!". إلا أن القوى الأمنية أبعدت المتظاهرين بالقوة، وأزالت الأسلاك الشائكة أمام السيارة لدخولها.

وتواجه حكومة رئيس الوزراء حسان دياب معارضة سياسية وشعبية كبيرة، باعتبارها امتدادا للسياسات الاقتصادية السابقة التي أوصلت لبنان إلى أزمة نقدية واقتصادية كبيرة لم يشهدها في تاريخه.

ورفع متظاهرون - كما تقول فرانس برس - لافتات كُتب عليها "لا ثقة"، كما عبروا عن عدم ثقتهم في تبني النواب لمصالح الناس في مواجهة المصارف.

وشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول مظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية التي يتهمها اللبنانيون بالفشل في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة، ولكن تلك الاحتجاجات تراجعت وتيرتها بعد تشكيل دياب لحكومته.

ومن المفترض أن ينعقد المجلس النيابي يومي الثلاثاء والأربعاء، وأعلنت أحزاب عدة، من أبرزها تيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نيتها عدم منح الثقة للحكومة.

تحديات أمام الحكومة الجديدة

وقد شكل دياب الحكومة الشهر الماضي من 20 وزيراً غير معروفين ومن الأكاديميين وأصحاب الاختصاصات. وكان السبب وراء اختيارهم هو تجنب أسماء قد يعتبرها المتظاهرون استفزازية.

إلا أن متظاهرين، يحتجون منذ أشهر ضد الطبقة السياسية بالكامل، يرون أن الحكومة الجديدة ليست سوى واجهة لفريق سياسي واحد، من حزب الله وحلفائه، وأن الوزراء الجدد لا يمثلون سوى الأحزاب التي سمتهم.

وتواجه الحكومة الجديدة تحدّيات كبيرة خصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والمالي في ظل تدهور اقتصادي متسارع وأزمة سيولة وتراكم الدين العام إلى نحو 90 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وأقرّت الحكومة اللبنانية بالإجماع في السادس من الشهر الحالي بيانها الوزاري الذي يتضمن عناوين خطة عملها في الفترة المقبلة وأحالته إلى البرلمان لنيل ثقته.

وتأمل الحكومة بعد نيلها الثقة ومباشرة عملها أن تحظى بدعم المجتمع الدولي الذي يربط تقديمه دعماً مالياً للبنان باصلاحات هيكلية في قطاعات عدة وخفض العجز العام.