متابعات

تعتزم فرنسا الاستعانة بكاميرات مراقبة لرصد مدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات وحفاظهم على تطبيق التباعد الاجتماعي، لاسيما عندما تبدأ البلاد الأسبوع المقبل تخفيف تدابير الإغلاق الصارمة التي كانت فرضتها بسبب أزمة فيروس كورونا.

واستطاعت مدينة "كان" الساحلية الواقعة في كوت دازور، جنوب شرقي فرنسا، تجربة نظام مراقبة مثبت في الأسواق الخارجية والحافلات.

وليس من الواضح بعد كم عدد المدن الأخرى التي ستتبنى نظام المراقبة الرقمي هذا.

وتقول شركة "داتاكالاب" الفرنسية إن برنامجها لا ينتهك قانون خصوصية البيانات الخاص بالاتحاد الأوروبي.

وتضيف الشركة، التي أعلنت تعاونها مع مجلس مدينة كان، قبل تخفيف تدابير الإغلاق الصارمة اعتبارا من 11 مايو /أيار : "لن تُحفظ أو تُنقل أي صورة، مما يضمن حماية المعلومات الشخصية".

وتستعين دول بعدد من ابتكارات الذكاء الاصطناعي في شتى أرجاء العالم في تنافسها الرامي إلى وقف تفشي فيروس كورونا، وقد أثار استخدام هذه الأدوات، بمقتضى قوانين الطوارئ، القلق بشأن الانتهاك المحتمل لخصوصية الأفراد.

ويصدر نظام المراقبة الفرنسي تنبيها تلقائيا لسلطات المدينة والشرطة في حالة رصد مخالفات تتعلق بارتداء الأقنعة أو التباعد الاجتماعي.

بيد أن شركة "داتاكالاب"، وهي شركة ناشئة بدأت نشاطها في عام 2017، تشدد على أن نظامها "ليس تقنية للتعرف على الوجه"، لأن النظام لا يخزن بيانات تحديد الهوية، وهذا ما يميزه عن نوع المراقبة عالية التقنية الشائع في الصين.

وتقول الشركة إنه بالإمكان دمج بياناتها الحسابية في أنظمة المراقبة الموجودة في الأماكن العامة الأخرى، مثل المستشفيات والمحطات والمطارات ومراكز التسوق.

وتعاني فرنسا من تسجيل أعلى معدلات الوفيات في دول أوروبا بسبب الإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا.

وكانت فرنسا قد سجلت وفيات، بما في ذلك وفيات في دور الرعاية، بلغت 24895 حالة وفاة حتى الآن.

واعتبارا من يوم 11 مايو/أيار، سيكون ارتداء الكمامات إلزاميا في فرنسا داخل وسائل النقل العام والمدارس الثانوية.

وتقول الحكومة الفرنسية إن المتاجر والأسواق سيكون لها الحق أيضا في مطالبة المتسوقين بارتداء الأقنعة، فضلا عن ضرورة التأكد من تطبيق مسافة تباعد قدرها متر واحد.

وأظهرت نتائج تجربة في أحد أسواق مدينة كان أن 70 في المئة من المتسوقين كانوا يرتدون أقنعة بالفعل، وتعتزم المدينة توزيع أقنعة وجه بالمجان على جميع سكانها.

وقال ديفيد ليزنار، عمدةالمدينة: "هذه التقنية لا تحدد هوية الأشخاص، ولكنها تقدم لنا فقط تحليلات حسابية لتلبية احتياجات المواطنين".

وتخضع فرنسا، منذ 17 مارس /آذار الماضي، لتدابير إغلاق صارمة تلزم الشخص بحمل نموذج يوضح سبب وجوده خارج منزله في مكان عام.

وقد يؤدي عدم إظهار هذا النموذج للشرطة إلى دفع غرامة قدرها 135 يورو، بيد أنه اعتبارا من 11 مايو/أيار لن تكون ثمة حاجة لمثل هذا النموذج عند التنقل محليا، على سبيل المثال إلى المتاجر.