دعت مصر مجلس الأمن الدولي إلى التدخل من أجل استئناف المحادثات حول سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على النيل الأزرق قرب الحدود مع السودان.

وتوقفت المحادثات بشأن سد النهضة الإثيوبي مرة أخرى هذا الأسبوع وذلك قبل أسبوعين من بدء تشغيله المتوقع.

وقالت الخارجية المصرية في بيان "اتخذت جمهورية مصر العربية هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية".

وكانت أحدث جولة من المحادثات قد عقدت في التاسع من يونيو/حزيران عبر الفيديو، وجاءت بعد عقد جولة سابقة من المفاوضات في واشنطن انتهت دون اتفاق في فبراير/ شباط.

ويهدف مشروع سد النهضة إلى أن يصبح أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وسوف يزود إثيوبيا وبعض الدول المجاورة بكميات كبيرة من الكهرباء.

وتخشى مصر من أن يمثل المشروع "تهديدا وجوديا" لها منذ أن بدأت أعمال البناء في المشروع عام 2011، إذ تعتمد مصر على نهر النيل للحصول على قرابة 90 في المئة من احتياجاتها من المياه. وتخشى القاهرة من أن يؤدي المشروع إلى تراجع حصتها من مياه النهر.

وثمة مخاوف من أن يؤدي بناء السد إلى سيطرة إثيوبية على أطول نهر في أفريقيا، في حين أن مصر تريد ملء السد على فترة أطول حتى لا ينخفض منسوب النهر بشكل مفاجئ.

وتدخلت الولايات المتحدة للمساعدة في المفاوضات عام 2019، وأصدرت بيانا في وقت سابق أشار إلى أنه جرى التوصل إلى اتفاق، وحثت إثيوبيا على الالتزام به رسميا.