متابعات

لم تنفذ مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، أي من المبادرات التي يقدمها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ، مع أن الحكومة الشرعية تقدم التنازلات للتخفيف من أعباء المأساة وكان آخر المبادرات التي لم تنفذها مليشيات الحوثي "اتفاق الحديدة".

ومقابل نقض الاتفاقيات يقوم المبعوث الأممي بتقديم مقترحات منحازة للجانب الملشاوي ، وكثيرا ما تظهر مقترحات مارتن تحت تأثير وجهات نظر متحاملة على الشرعية والتحالف العربي وخاصة المملكة العربية السعودية على وجه التحديد.
واتخذت الشرعية موقفا مغايرا تجاه المقترح الذي قدمه المبعوث الأممي في أواخر يونيو الفائت، وهي بهذا الموقف تضع حدا لتنازلاتها أمام مطالب الحوثيين غير المشروعة.
وأبدى الناطق باسم الحكومة، راجح بادي، استغراب الشرعية «من مستوى إصرار المبعوث على تثبيت أعمال جماعة الحوثيين والتغطية عليها دولياً، والرضوخ المستمر لكل المطالب غير المشروعة للحوثيين في تجاوز فاضح لكل القوانين الدولية».
وقال بادي في تصريح صحفي، نشرته جريدة الشرق الأوسط، يوم الاثنين، إن الحكومة أبلغت وبشكل رسمي، المبعوث الأممي «بأن مقترحاته الأخيرة التي أرسلها لنا في 30 يونيو الماضي فيها تجاوز وانتقاص من سيادة الحكومة ومسؤولياتها، وتتجاوز بشكل واضح مهمته كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة».

اتفاقيات قديمة
وتعاملت "مسودة المبعوث الأممي" مع الحوثيين كشريك للسلطة الشرعية، ويرى محللون أن تطبيق الحل المقترح، يثبت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران ويشرعن لنفوذهم، كما أنه يتيح لهم فرصة أكبر لتلقي الأسلحة الإيرانية بحيل مختلفة .
ونصت المسودة على "وقف إطلاق نار شامل في كافة أنحاء اليمن يدخل حيز التنفيذ فور التوقيع عليه وإلزام طرفي النزاع وجميع من ينتسب إليهما بوقف جميع العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية، وكذلك تشكيل لجنة تنسيق عسكري برئاسة الأمم المتحدة وعضوية ضباط رفيعي المستوى من طرفي النزاع، لمراقبة وقف إطلاق النار".
وعرجت المسودة على نقاط يفترض أن يكون قد جرى تنفيذها ،ذلك أن بعض تفاصيلها قد وقعت من قبل، ولكن الحوثيين تنصلوا عن كل ما جاء فيها، ومن بينها "إطلاق جميع المعتقلين والمحتجزين وفقا لاتفاق ستوكهولم، وفتح طرق رئيسية في محافظات تعز والضالع وصنعاء ومأرب والجوف ".
وفي حوار مع موقع "أخبار الأمم المتحدة" قال غريفيث "أن مسؤوليته كوسيط تقتضي تجسير الفجوة بين مواقف الأطراف مهما اتسعت إلى أن يتم الوصول لحل وسط مقبول للطرفين ويحقق طموحات اليمنيين".
ومع أن الحوثيين تعاملوا بحسن نية مع المسودة حسب رأي المبعوث الأممي ، إلا أن سياستهم مفضوحة فهم يصعدون في نهم والجوف في الوقت الذي يعلنون فيه استعدادهم لعملية سلام..
وعبر غريفيث عن أسفه، من استمرار التصعيد العسكري وسعي الاطراف لتحقيق مكاسب إضافية على الأرض، "بالرغم من المواقف المعلنة للأطراف في رغبتها واستعدادها لوقف إطلاق النار، ومن المؤسف أنَّ الاقتتال لم يتوقف أو تخف وتيرته حتى بعد تفشي الجائحة".
وقال المبعوث الأممي، "لا بد أن أكون واضحاً في أمرين اثنين: أولاً، أنَّ استمرار الهجوم على مأرب هو أمر غير مقبول، وأخشى أن استمرار ذلك قد يؤدي لتقويض احتمالات الوصول الى سلام في اليمن. وثانيًا، لم يفت وقت العودة إلى نهج الحوار والتفاوض السلمي والتخلي عن محاولات حسم الأمر عسكريًا بقوة السلاح".

مراوغة مكشوفة
ويعرف المبعوث الأممي أن الحوثيين يراوغون في أي اتفاق بل ويقومون عكس ما يجرى الاتفاق حوله من تصعيد في الجانبين العسكري والاقتصادي، وفي حواره مع موقع أخبار الأمم المتحدة، حول أسباب أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الحوثي، قال غريفيث بأن السبب يرجع إلى سحب الحوثيين "الأموال التي تم جمعها في الحساب الخاص (في بنك الحديدة) بشكل أحادي الجانب في فترة سابقة من هذا العام"، وقال إنه قام إثر ذلك "بالمطالبة بتنفيذ سلسلة من التدابير التصحيحية بما فيها تزويد مكتبي بالمعلومات المتعلقة بكيفية صرف تلك المبالغ من الحساب المشترك".
وأضاف "وترتب على تعطيل التدابير المؤقتة توقف دخول سفن الوقود والمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وبعد زيارتي الأخيرة إلى الرياض، سمحت الحكومة اليمنية بدخول أربع سفن بشكل استثنائي لدواعٍ إنسانية، كما عبرت الحكومة اليمنية عن استعدادها للعمل مع مكتبي على إيجاد حل مستدام للمشكلة، وأرحب كل الترحيب بهذه الخطوة، إلا أنها تمثل حلاً مؤقتًا فقط"..
وقال غريفيث "إن الدخول في مرحلة انتقالية سلمية تشمل الجميع سوف يسمح بتجديد الحوار ويعزز من جديد روح التسامح والقبول ويعالج مظالم الماضي بعين تنظر إلى المستقبل"
ومن بين النقاط التي وردت في المسودة،  مشكلة "الرواتب لتحسين الوضع الاقتصادي" ويرى متابعون، أن هذه المشكلة يمكن حلها تدريجيا بتنفيذ اتفاق الحديدة الذي رعاه واقترحه المبعوث الأممي نفسه، حيث كان يقضي بتوريد الأموال إلى البنك المركزي التابع للشرعية، لتتكفل الحكومة بصرف رواتب الموظفين الذي يعيشون في مناطق سيطرة الحوثي..
وهكذا تمضي المسودة الأخيرة للمبعوث الأممي في اقتراح الحلول، تجتر مقترحات وملفات قديمة تم التوقيع عليها سابقا وتقديم لأجلها التنازلات، بحكم تمتع مؤسسات الشرعية بالدبلوماسية ولإظهار زيف الحوثيين..
ويرى متابعون أن مقترح المسودة الجديدة، والذي رفضته الحكومة، لم يأت بجديد غير شموله على اتفاقيات سابقة لم يطبقها الحوثيون، علاوة على تفاصيل أخرى تقلص من قوة الشرعية لصالح مليشيا الحوثي.