كشف تحقيق دولي عن استيلاء القوات البحرية السعودية، في يونيو الماضي من العام الجاري، على أحد المراكب الشُّراعية يحمل اسم “الباري 2” أثناء نقله شحنة أسلحة إلى مليشيا الحوثي.

وبحسب التحقيق، الذي أجرته “المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (GI-TOC)”  فإن عملية مصادرة “الباري 2”  تعد أول حالة معروفة لشبكة تهريب عابرة للحدود، مقرها الصومال، متورّطة في نقل أسلحة من إيران إلى مليشيا الحوثي.

ووفقاً  للمنظمة ، فإن رئيس هذه الشبكة نصّب نفسه عميلاً لمورّد أسلحة يمني له صلات ب”تنظيم القاعدة، و”تنظيم الدولة الإسلامية” في اليمن.

وقد سلط وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الضوء على مصادرة “الباري 2” كدليل على أن حظر الأسلحة التقليدية الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران – والذي انتهى في 18 أكتوبر 2020 وفقًا لأعضاء مجلس الأمن الآخرين – يجب أن يتم تمديده لمنع إيران من تسليح الحوثيين وحلفائها.

وأكدت واشنطن أن شروط خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 (JCPOA) أو “الاتفاق النووي الإيراني” قد سمحت لها بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة من جانب واحد على إيران، خلال شهر سبتمبر ، في إطار عملية تُعرف باسم”التوقيت السريع”.

ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تكون قيود الأسلحة، التي تفرضها الأمم المتحدة، فعالة في ردع الشبكات المعقّدة العابرة للحدود، مثل تلك المسؤولة عن شحنة أسلحة (الباري 2).

وبحسب المنظمة، فإن محاولة إنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة استراتيجية أكثر قابلية للتطبيق، للحد من تهريب الأسلحة إلى الحوثيين.

وتشير المنظمة إلى أن فوز الديمقراطيين في الانتخابات الأمريكية يمثل فرصة للولايات المتحدة لإعادة الانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.

كما أن  اغتيال محسن فخري زادة، وهو مسؤول كبير في البرنامج النووي الإيراني، قد يخلق حواجز إضافية لإنقاذ الصفقة.