في شهر يوليو بعد اربعة اشهر من الموعد القانوني، احيل بعدها الملف الى المكتب الفني للنائب العام في صنعاء.

يفترض ان يدرس الملف ليحال الى المكتب الفني لـ "النائب العام" في صنعاء خلال خمسة عشر يوما لكنه احيل بعد ثلاثة اشهر وتحديدا في اكتوبر 2022 ، احيل بعدها الملف الى المكتب الفني للنائب العام في صنعاء الذي يفترض كذلك ان يفصل في الملفات التي تحال اليه خلال خمسة عشر يوما ، لكن الامر استغرق سبعة اشهر اخرى ، حتى جاء ابريل العام 2023.

بعد كل هذه المدة ، اعاد المكتب الفني الملف الى النيابة العامة لانهم اكتشفوا ان هناك خطأ في اسم احد المتهمين الآخرين ، فالمتهم الاول في القضية لديه في الابتدائية اسم وفي الاستئناف اسم مختلف ، حيث كتب في الابتدائية اسمه / نسيم جبران يحي الاشموري ، وكتب في الاستئناف : نسيم يحيى يحيى يزيد جبران الاشموري. 

 تخيل ان يتم تعقيد قضيتك بسبب اسم متهم آخر.

تابعت شيماء شقيقة محمد ، ملف المتهم الاول وحاولت اثبات اسمه بهدف انهاء معاناة شقيقها الذي ارتبط امر البت في ملفه بحسم اسم متهم اخر مزدوج الاسم ، تم احضار المتهم الاول الى الابتدائية ، افاد انه لا يملك اي بطائق ، حاولت شيماء الوصول الى ذويه وسؤالهم عن اسمه دون فائدة ، فلم يوافق اهله بان يأتو للتعريف به ولم يكن له اي افادة او بطاقة شخصية.

*استخراج بطاقة شخصية للمتهم الاول*

بعد ثلاثة اشهر اضافية وتحديدا في يوليو 2023 قررت شيماء البلي ان تزور مكتب "النائب العام" في صنعاء ، الذي اصدر امرا باخذ المتهم الاول الى الاحوال الشخصية وتبصيمه واصدار بطاقة شخصية له لانهاء مشكلة الاسم ، تم استكمال الاجراءات واستخراج بطاقة شخصية للمتهم الاول واستغرق الامر شهرا كاملا ، لكن الملف لم يرفع الى المحكمة العليا حتى اللحظة.

*معاناة إضافية*

سنة وثمانية اشهر وشيماء البلي تسافر الى صنعاء وتعود الى عدن سعيا وراء رفع ملف شقيقها الى "المحكمة العليا للجمهورية" في صنعاء ، وحتى الان يبدو ان المماطلة هي سيدة الموقف.

 تعيش شيماء واسرتها اياما صعبة ، يعدون الدقائق والساعات التي تمر ثقيلة عليهم ، ويتحملون اعباء ثقيلة في متابعة الافراج عن ابنهم ، لا يريدون سوى ان ياخذ القانون مجراه ، فمتى يرفع ملف محمد البلي الى "المحكمة العليا" ؟.